تثمين المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة 

التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المسـاس بنظـام الوفـرة في الأسـواق 

تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة ومواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات 

ممارسة الحق النقابي مضمونة والدولة تلتزم باحترامـه 

الحكومة نفسها بحاجة إلى نقابات تمثيلية وقوية للارتقاء بعالم الشغل 

التكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيز للحـوار الاجتماعـي

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية وعروضا، منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي وتدابير وترتيبات تحسّبا لشهر رمضان الفضيل، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء، هذا نصه الكامل:
ترأس، الاثنين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.
وعقب عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة):
– تمت المصادقة على مشروع القانون، تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير.
بشأن عرض وزاري مشترك حول تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل:
ـ ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق.
ـ تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.
بخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي:
ـ شدّد السيد الرئيس على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها. علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل.
ـ أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وقبل اختتام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان، بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.