مراجعة بنود الاتفاقية وتحيينها تماشيا مع التحولات الاقتصادية والسياسية

تحقيق شراكة متوازنة والرفع من نسبة التبادلات التجارية بما يخدم مصلحة الطرفين

أكد الباحث والخبير الاقتصادي والي عرقوب “أن قرار مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بداية من سنة 2025 يمثل خطوة إستراتيجية هامة من قبل الجزائر التي تسعى الى تعزيز تواجدها الدولي والإقليمي كقوة اقتصادية صاعدة بالمنطقة والدفاع عن مصالحها في اطار اتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية ضمن قاعدة رابح- رابح والندية في مختلف التعاملات مع الدول الأعضاء”.

أكد الباحث “أن الجزائر ومنذ عدة سنوات سعت الى مراجعة بنود الاتفاقية وتحيينها تماشيا مع التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفها العالم وإعادة النظر في الكثير من النقاط التي لا تخدم المصالح الاقتصادية للوطن وأيضا مراجعة الاختلالات التي سادت تلك العلاقة غير المتوازنة فيما يخص ميزان التبادلات الذي اقتصرت على قطاع المحروقات بالنسبة للصادرات الجزائرية دون القطاعات الأخرى مقارنة مع حجم السلع والمواد الأوروبية الواردة من الدول الأعضاء”.
وثمّن الأستاذ عرقوب قرار رئيس الجمهورية بالشروع في عملية التحضير لمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحديد سنة 2025 لتجسيد المشروع وقال في هذا الخصوص “أن الجزائر أدركت فعلا حجم الخلل في بنود الاتفاقية الثنائية والإجحاف الذي لحق بالاقتصاد الجزائري الذي يعرف نموا متزايدا ومتواصلا مع ارتفاع نسبة الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات خصوصا في القطاعين الصناعي والفلاحي، وبالتالي قد حان الوقت لمراجعة هذه الاتفاقية بندا بندا مع الشركاء والعمل على رفع كل العراقيل والضغوطات التي تواجه المصدّرين الجزائريين الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم الى دول الاتحاد الأوروبي”. وتوقف الخبير الاقتصادي عند أهمية السياق الاقتصادي والسياسي الذي تعرفه الجزائر بفضل الاستقرار وحجم النمو الذي تعرفه في مختلف الميادين وأيضا الراهن الدولي والاقليمي وتغير موازين القوى، وكلها مؤشرات ايجابية ونقاط قوية سيتم الاعتماد عليها من قبل الطرف الجزائري في مرحلة التفاوض وإعادة تقييم الكثير من البنود المجحفة في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي أبرمت في فترة سابقة، وهذا بهدف تحقيق شراكة حقيقية متوازنة والرفع من نسبة التبادلات التجارية بما يخدم مصلحة الطرفين”.
ويرى الكثير من المختصين في المجال الاقتصادي وحتى القانوني أيضا “أن الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول سواء كانت في المحور الاقتصادي، التجاري وحتى السياسي تخضع دائما لمفاوضات ودراسات معمقة من قبل الخبراء واللجان المختصة تراعى فيها المصلحة العليا للطرفين وفق الإطار الزمني والمدة، كما تبقى هذه العلاقات لها حق المراجعة بما تملكه من حماية في القانون الدولي تماشيا مع المصلحة العليا للدولة والتحوّلات التي تعرفها، لأن الكثير من الاتفاقيات والصفقات التي أبرمت في فترة سابقة أرهنت القرار السياسي والسيادي للجزائر من أجل مصالح ضيقة لا تخدم المصلحة المشتركة خصوصا في مجال البترول والغاز، وعليه فإن هذه الاتفاقية بحاجة اليوم الى مراجعة شاملة لاحتواء المتغيرات الحالية والأمثلة كثيرة في هذا الجانب من أهمها إعادة النظر في مضمون اتفاقية الغاز مع اسبانيا واتفاقيات أخرى مع فرنسا التي أصبحت حتمية بحسب المتابعين بسبب تراجع الامدادات الروسية مقابل زيادة الطلب على الغاز الجزائري.