أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف الى تعزيز آليات التكفل والرعاية الموجهة لفائدة هذه الفئة من المجتمع.
في ردها على مداخلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مناقشة نص هذا القانون، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، أشارت مولوجي إلى البرامج الوطنية المتخذة في مجال التكفل وضمان الرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتدابير الاجتماعية وإجراءات التربية والتعليم المتخصص وآليات التكفل النفسي البيداغوجي بهم.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة على أن هذا النص القانوني “يكرس الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من مرجعيتنا الوطنية وفي مقدمتها بيان أول نوفمبر 1954”.
كما لفت الى أن هذا النص، على غرار ذلك الذي تمت مناقشته، أمس الاثنين، بمجلس الأمة والمتعلق بموضوع النفايات، “يذكرنا بالجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري، لاسيما ما خلفته تجاربه النووية في صحراء بلادنا على الإنسان والبيئة وكذا الآثار الوخيمة للألغام والمتفجرات التي زرعها على طول خطي شال وموريس عبر حدودنا الشرقية والغربية”، والتي بلغت -مثلما قال- “11 مليون لغم، والتي حصدت أرواح الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوان لم يسلم منها”، بالإضافة الى “الإعاقات التي تسببت فيها”.
في ذات السياق، وجه قوجيل “اللجنة المختصة بإدراج، في تقريرها التكميلي الذي تعكف على إعداده وعرضه في جلسة المصادقة على هذا النص، المقرر يوم الخميس 23 يناير 2025، توصية يدعو فيها مجلس الأمة الحكومة الى ضرورة الإسراع في إحصاء وجرد مخلفات هذه الألغام والمتفجرات من موتى ومعطوبين منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لتكون شاهدا أمام التاريخ والعالم على فظاعة جرائم الاستعمار الفرنسي وتخلد في سجل تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة”.
