المجتمـع المدني شريـك في الـتخـطيـط  المحلـي للـتنـميـة السـياحيـة

أكّد عبد العزيز طلحي رئيس جمعية صدى الجزائر لتشجيع السياحة وتطويرها، أنّ المصادقة على مخطّطات التهيئة السياحية لمناطق التوسّع والشروع في تهيئتها لاستغلالها، وتطهير العقار السياحي بإلغاء التصنيف الجزئي بسبب فقدان الطابع السياحي لبعض مناطق التوسّع السياحي، سيسمح في الانطلاق بإنجاز عدد كبير من المشاريع الاستثمارية، خاصّة وأنّ السلطات تسابق الزمن من أجل ترقية وتطوير قطاع السياحة من خلال تجهيز مناطق التوسّع السياحي وتقنينها بما يتناسب مع الطلب المحلي والدولي على الواجهة السياحية الوطنية.

أوضح طلحي في تصريح لـ “الشعب” أنّ العقار السياحي يعتبر بمثابة المحرّك الأساسي للنهوض بالتنمية السياحية إذ يساهم في تجسيد المشاريع الاستثمارية التي بدورها تخلق الثروة ومناصب الشغل وترقية وتنشيط الخدمات السياحية، ومن هنا تبرز أهمية إنجاز أشغال التهيئة ومختلف الشبكات لتوفير عقار سياحي مهيئ ووضعه على مستوى المنصّة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاستقطاب المستثمرين لإنجاز مشاريعهم السياحية.
وأشار رئيس جمعية صدى الجزائر لتشجيع السياحة وتطويرها إلى أهمية إشراك المجتمع المدني الناشط في مجال السياحة باعتباره شريكا اجتماعيا وبيئيا إلى جانب الشركاء الاقتصاديين أو الاجتماعيين، والذي يعتبر إضافة نوعية للعمل الدؤوب الذي تقوم به السلطات وقيمة مضافة من ناحية الاقتراح والتحسيس والمساهمة في إنجاح مخطّط الحكومة 2025 وتجسيد رؤية الجزائر لقطاع السياحة 2030.
في هذا السياق، يرى المتحدّث أنّ التنمية السياحية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط العقلاني سيّما على المستوى المحلي من أجل استغلال هذه المناطق وتجسيد المشاريع المبرمجة وفق مخططات تهيئة مناسبة لها، وهنا تكمن – حسبه – أهمية مشاركة المجتمع المدني في يشارك بلورة رؤية أو تقديم مقترحات ميدانية من شأنها أن تخدم التنمية، وهذا انطلاقا من إيمان رئيس الجمهورية بدور الحركة الجمعوية الذي ارتقى من مرافق شكلي للدولة إلى قوّة اقتراح، لهذا إشراك المجتمع المدني ضرورة يجب أن تنتبه إليها السلطات المحلية، باعتباره العارف بالوضع المحلي، ويمكن أن يوفر المعلومة المطلوبة.
وتحدّث طلحي عن أهمية مناطق التوسّع السياحي في خلق ديناميكية اقتصادية وما تدرّه من موارد جديدة عن طريق الاستثمار، وتتعدّاه إلى الجانب البيئي من خلال الحفاظ على البيئة وعلى الطابع السياحي للعقار من اعتداءات المواطنين أو إنشاء مرافق عمومية عليها، من خلال وضعها تحت إطار ما يسمى مناطق التوسّع السياحي.
ويرى المتحدّث أنّ المسألة الآن تتعلّق بعملية تسريع ضبط العقار السياحي وتطهيره وتكييف القوانين بما يتماشى مع تزايد الإقبال الجماهيري الكبير والاهتمام الشعبي بالمنتوج السياحي الوطني، في إطار السياحة الداخلية وتشجيع الاستثمار في النشاط السياحي باعتباره موردا اقتصاديا ثمينا غير قابل للتخزين، ومعالجة الإشكالات التي تقف عائقا أمام تجسيدها خاصّة ما تعلّق بالطبيعة القانونية لهذه المناطق التي أدّت إلى تأخر تجهيزها وتهيئتها واستغلالها من طرف المستثمرين، فمنها من تقع في منطقة فلاحية، ومنها من تدخل في إطار ملكية خاصّة، ما يعطّل تهيئتها لاستغلالها في القطاع السياحي.
وأشار رئيس جمعية صدى الجزائر لتشجيع السياحة وتطويرها إلى أنّ معالجة الإشكالات التي تطرحها الطبيعة القانونية لاستغلال بعض المناطق يمكن حلحلتها من خلال تدخل السلطات المحلية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار ما يسمح به القانون من أجل تسريع تقنين العقار السياحي وعدم إخضاعه للإجراءات الإدارية التي يمكن أن تأخذ وقتا، لهذا فالمصادقة على قوانين مناطق التوسّع السياحي يدخل في عملية تسريع تقنين العقار السياحي الذي يأخذ منحى حسن، آملا في أن تعرف وتيرة أكبر من خلال إشراك جميع الفاعلين في القطاع من أجل اقتراح حلول ميدانية.
وحسب طلحي، فإنّ تفعيل القوانين سيساهم بشكل كبير في إعادة الاستثمار السياحي الذي يشهد ركودا نوعا ما مقارنة بما شهده في السنوات القليلة الماضية، خاصّة مع بروز الحاجة الملحّة لذلك من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة على قطاع السياحة بالجزائر، سواء في الشمال أو بالجنوب خاصّة بعد فتح الجزائر لتأشيرة التسوية للسياح الأجانب، ما يعني أنّ دخول مناطق التوسّع السياحي قيد الاستغلال سيشكّل مفتاحا جدّ مهمّ للانتعاش وقيمة مضافة، سيّما للسياحة الصحراوية كونها تساهم بشكل كبير في استقطاب السياح الأجانب، وخلق حركية لإنتاج الثروة الاقتصادية المرجوّة من القطاع السياحي الذي يعوّل عليه أن يكون كبديل أساسي مهمّ بعد قطاع المحروقات.
من جهة أخرى، أثار طلحي مسألة إعطاء استغلال العقار السياحي للمستثمرين الذين أبدوا جدّيتهم في استغلال الأوعية العقارية في مناطق التوسّع السياحي، ونزع الرخصة أو حقّ الامتياز من المستثمرين المتقاعسين الذين تسبّبوا في حبس العقار، فقطاع السياحة بالجزائر يحتاج إلى إثبات جدّية الاستثمار في الميدان، خاصّة وأنّ الدولة تقدّم تسهيلات كثيرة وكبيرة، فهناك مستثمرون جاهزون ومستعدّون للعمل بكلّ جدّية والعمل لتطوير قطاع السياحة بالجزائر.