تم تخصيص أكثر من 200 نقطة بيع مباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات “من المنتج إلى المستهلك”، على المستوى الوطني خلال شهر رمضان، بهدف المساهمة في تموين السوق وضبط الأسعار، وكذا تمكين المواطنين من اقتناء الأسماك الطازجة بأسعار تنافسية، بحسب ما أكده مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

أوضح مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق بالوزارة، عبد الرحمان هنتور، أن هذه الفضاءات تشمل أكثر من 150 نقطة بيع مباشرة متعاقدة مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات (مسمكات خاصة) إضافة إلى أكثر من 50 نقطة بيع تابعة للديوان الوطني لأغذية الأنعام “أوناب”. وتخص العملية على وجه الخصوص سمك القاجوج “الدوراد” بنوعيه الكبير والصغير بسعر “يتراوح في حدود 1250 دج /كغ”، والبلطي الأحمر “التيلابيا” بسعر “لا يتعدى 600 دج /كغ”، بالإضافة إلى مختلف منتجات التعليب من تونة وسردين بأسعار المصنع، بحسب السيد هنتور.

شاحنة متنقلة لبيع الأسماك

وجديد هذه السنة، يتمثل في انضمام “أوناب” لهذه العملية ومبادرته، منذ شهرين، ببيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات عبر نقاط بيعه المباشرة المتواجدة بوسط، شرق وغرب البلاد، وذلك “تنفيذا لتعليمات وزير القطاع، يوسف شرفة، وكذا في إطار التحضيرات الاستباقية لشهر رمضان”، بحسب المسؤول، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء الذي “سيستمر طوال السنة، لاقى استحسانا وإقبالا من طرف المواطنين”.
كما تم، منذ بداية شهر فيفري إشراك العديد من مراكز التسوق الكبرى في هذه المبادرة لاسيما بالجزائر العاصمة وولاية البليدة، على أن يتم “تعميمها لتشمل تدريجيا باقي ولايات الوطن وعلى مدار السنة”. وفي السياق ذاته، يرتقب انضمام بعض نقاط البيع المباشر التابعة للشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” لهذه العملية المباشرة، فضلا عن “تخصيصها لشاحنة منتقلة مخصصة لبيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، تجوب مختلف بلديات العاصمة خلال شهر رمضان”، يضيف مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق. وأكد السيد هنتور أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تمكين أكبر عدد من المواطنين من اقتناء الأسماك الطازجة المنتجة محليا بأسعار تنافسية، عبر ضمان تموين مباشر من المنتج إلى المستهلك”.

تمويـن السـوق بانتظـام

وبالنظر للطلب الكبير على هذه المنتجات لاسيما سمك البلطي الأحمر “التيلابيا” وبغرض تموين السوق بشكل منتظم وضبطه وكذا تنويع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، أوضح المسؤول أن “الوزارة الوصية تعمل على الرفع من الإنتاج لاسيما لتغطية بعض الفترات التي يسجل فيها انخفاض في نشاط الصيد البحري”. ولإنجاح هذا المسعى، تم تسطير برنامج لاستزراع “التيلابيا” على مستوى أحواض السقي التابعة للوحدات الفلاحية التي تتوفر على القدرات اللازمة من مسطحات مائية أو أحواض سقي كبرى قادرة على استيعاب كميات كبيرة من الأسماك.
وتعمل “كوسيدار”، عبر فرعها “كوسيدار للزراعة”، على مضاعفة إنتاجها بأحواض السقي الفلاحي التابعة لها على مستوى ولايتي خنشلة وبسكرة، خاصة وأن هذه الشركة العمومية تعد أكبر منتج وممون لهذا النوع من الأسماك في السوق الوطنية. كما أطلقت الوزارة برنامجا واسعا لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين والفلاحين الذين يمتلكون أحواض سقي من أجل تشجيعهم على استزراع الاسماك، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم وتنويع الإنتاج الوطني، يضيف السيد هنتور.