انطلقت بالتزامن مع اليوم الأول من شهر رمضان الكريم عملية بيع سمك البلطي المحلي الإنتاج بولاية ورقلة، تحت ترويج نقاط بيع مسامك الصياد الصغير للإخوة جاب الله، والمتعاقدة مع الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع مديرية التجارة وجمعية حماية المستهلك، ولاقت هذه المبادرة استحسانا من قبل العديد من المواطنين، الذين أكدوا على أهمية توفر هذه المنتجات في السوق المحلية بأسعار تنافسية خلال هذا الشهر الفضيل.
 تهدف الحملة التي نظّمتها مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بولاية ورقلة إلى تشجيع استهلاك الأسماك المحلية، خاصة سمك البلطي الذي ينتج محليا، وذلك من خلال بيعه بأسعار تنافسية للمستهلكين، وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة لدعم الإنتاج المحلي، كما تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في قطاع تربية المائيات.
وقد شهدت الحملة إقبالا ملحوظا من المواطنين، حيث تمّ تنظيم نقاط بيع مباشرة تتيح لهم اقتناء السمك البلطي بأسعار مناسبة قدرت بـ 550 دج للكيلوغرام الواحد، كما تمّ تقديم شروحات من قبل المختصين حول فوائد استهلاك الأسماك المحلية، وكيفية تحضيرها بطرق صحية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية دعم المنتجات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكّدوا على أن سمك البلطي يعتبر من الأسماك الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، ما يجعله خيارا غذائيا مثاليا للعائلات خلال شهر رمضان، خاصة أن توفر هذا المنتج يمثل بديلا اقتصاديا وصحيا للمستهلكين، ما يعزز قدرتهم الشرائية ويضمن لهم الاستفادة من منتج محلي وبأسعار في متناول المواطن البسيط.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يتم تنظيمها خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، وضمان ضبط واستقرار السوق طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، ويتوقع أن يتم إطلاق عمليات أخرى لبيع السمك البلطي المنتج محليا في هذا الشهر الكريم، مع إمكانية توسيع نطاق المبادرة مستقبلا لتشمل أنواعا أخرى من المنتجات السمكية المحلية.
وفي هذا السياق، تسعى مديرية التجارة لولاية ورقلة من جانبها تأكيد التزامها بضمان الشفافية والجودة في الأسواق خلال الشهر الفضيل، حيث تواصل جهودها في مراقبة الأسعار، والحد من المضاربة، والتأكد من احترام معايير الصحة والسلامة الغذائية، كما تدعو المواطنين إلى التحلي بالوعي الاستهلاكي، ودعم المنتجات المحلية التي تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.