تجلّت الجهود التي قامت بها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل القضاء على الممارسات الضارة بالمستهلكين، في أسواقنا خلال شهر رمضان، الذي تميز في بدايته بالوفرة في السلع والاستقرار في الأسعار، وعادة ما تعرف مثل هذه الأيام جنونا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تمّ التحضير لرمضان 2025 تحضيرا جيدا، وأمر رئيس الجمهورية في وقت سابق “بضرورة التحلي باليقظة إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان مع تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة، مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها”.

 يؤكّد محمد ميموني الأمين العام للفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، أن الفدرالية بمعية جميع الفاعلين في المجال، يقومون برصد تحركات أسعار السلع يوميا قبل وخلال الأيام الأولى لشهر رمضان على مستوى ولايات الوطن، لاتخاذ ما يلزم للمساهمة في ضبط الأسواق، مضيفا أن الفدرالية التي تضم 37 جمعية محلية ووطنية، منتشرة عبر مختلف النقاط من ولايات الوطن، تنظّم جولات ميدانية يوميا في مختلف الولايات للوقوف على وضع الأسواق ومرافقة المستهلك، مع الحرص على توفر جميع المواد الغذائية كثيرة الطلب على غرار، الحليب، زيت المائدة، السكر، الخبز وكل المواد المقننة، وبأسعار في إطار المعقول.
رصد الظّواهر داخل الأسواق
 وأكّد ميموني في حديثه مع “الشعب”، أنه يتم الاحتكاك مباشرة مع التجار والمستهليكن خلال الجولات الميدانية التي تقود أعضاء الفدرالية، مشيرا إلى أنه تم البدء في حملات تحسيسية ضد التبذير لصالح المستهلك لشراء السلع بعقلانية، خاصة وأن الوفرة هي ما تميز شهر رمضان لهذه السنة.
وقال ميموني إن الفدرالية على غرار كل الفاعلين والمنخرطين في العملية يقومون بمهام مهمة، تتمثل أساسا في استقبال شكاوى المواطنين، والتوعية بحقوق المستهلك والتاجر، موضحا أن العمل ينصب على رصد الظواهر داخل الأسواق لضمان استقرار الأسعار ووفرة المنتوج.
ولفت ميموني أن “التوعية لدى المواطن مهمة، خاصة وأن العرض متوفر بفضل وجود الكثير من السلع وتنوعها، لذلك وجب شراء الاحتياجات فقط، فيما قد تتراجع الأسعار بسبب تجنب هذه اللهفة مع مرور الأيام”.
تعليمات القيادة العليا تجسّد في الميدان
 وعاد ذات المسؤول للحديث عن التزامهم بتعليمات القيادة العليا في البلاد تحت قيادة كان رئيس الجمهورية، الذي أسدى تعليمات باليقظة والحذر إزاء محاولات المساس بالوفرة خلال رمضان، وهو ما تجلى في الواقع داخل الأسواق، من خلال الإجراءات التي اتخذت في مجال ضبط السوق لضمان هذه الوفرة اليوم.
واللافت أيضا – حسب محدثنا – غياب تام للندرة في السوق كون الحكومة أقرّت عدة إجراءات ساهمت في ضمان الوفرة واستقرار الأسعار من مختلف المواد الاستهلاكية، منوّها بالإجراء القاضي بتمديد فترة البيع بالتخفيض لكل المنتوجات، وتنظيم أسواق مؤقتة خلال رمضان بكل دائرة من دوائر البلاد.
وقد تمّت ملاحظة خلال الثلاث أيام من الشهر الفضيل، وفرة المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، التي تعرف استقرارا على غرار أسعار الخضر والفواكه، وهو ما يسهم في الحفاظ على توازن السوق حسب مصادرنا المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، يقول ميموني.
أسعار مستقرّة وتراجع نسبي
 وعن الأسعار، أكّد ذات المتحدث أنها في المتناول وليست مرتفعة، على سبيل المثال فان مادة البطاطا متوفرة بشكل كبير رغم أن سعرها الحقيقي ليس 90 دج كما هو عليه الآن لكنها متوفرة بشكل كبير.
وأضاف “تعرف مادة الطماطم بدورها وفرة كبيرة رغم أنها ليست فصلية، والفضل يرجع للولايات الجنوبية التي تمدنا بالمادة بكميات كبيرة حتى تتوفر بأسعار معقول بداية من 60 دج إلى 100 دج، كما هو الحال مع منتوج البزلاء الخضراء المتوفرة بأسعار في المتناول، حيث لم يتجاوز سعرها 150 دج، بعدما وصل ثمنها السنة الماضية 300 دج، وعلى العموم جميع الخضر متوفرة بشكل كبير، ولا توجد ندرة أو مضاربة في الخضر، حتى أننا في فصل الحمضيات، فالبرتقال متوفر بسعر معقول جدا يترواح سعره مابين 80 دج و200 دج، حسب النوعية”.
لذلك يمكن القول، إن المنتوج المحلي متوفر وبأسعار في المتناول، في انتظار انخفاض أسعار البطاطا خلال الأيام المقبلة، بعد تدخل الدولة وضخ كميات وفيرة في السوق لكسر أسعار السوق فيما يخص هذه المادة، على حد تعبير ميموني.
الحملات التّحسيسية تؤثّر
 وشدّد ميموني على أنّ وضع الأسواق حاليا يختلف مقارنة مع وضع الأسواق خلال العام الماضي، التي شهدت تذبذبا في الأسعار، بينما هناك استقرار نسبي في الأسعار حاليا بسبب توفر السلع.
وأبرز ذات المسؤول، أن ما يميز هذه الفترة نقص اللهفة بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا يعود للجهود المبذولة من قبل الحكومة وكل الأطراف الفاعلة في المجال، على غرار منظمات وفدراليات حماية المستهلك وجمعيات التجار، على المستوى الوطني عبر الحملات التحسيسية التي نظمت عبر منابر إعلامية مختلفة.
وأشار ممثل فدرالية حماية المستهلك، أن العمل متواصل عبر حملات تحسيسية وتوعوية ضد التبذير، بغية التحلي بسلوك صائب مثل تجنب الإفراط في تناول الملح والسكر والمواد الدسمة. وقال إن “الملاحظ أن نداءاتنا التي بثت عبر مختلف الوسائط الإعلامية، على غرار الإذاعات لتمرير رسائل إلى المستهلك من اجل تجنب اللهفة والتبذير خلال الشهر الكريم، أتت أكلها، حيث قمنا بحثّ المواطنين على تجنب ظاهرة سلوك التبذير، وأن السلع متوفرة ولا داعي للتخزين الذي يتسبب في الندرة”.
وتوقّع ذات المسؤول أن تشهد باقي أيام الشهر الفضيل تراجعا في أسعار الخضر والفواكه، خاصة بعد الأسبوع الأول الذي عادة ما يعرف ارتفاعا في الأثمان مع نقص العرض الذي تميزت به نفس الفترة.