تشهد المنتجات الصيدية طلبا معتبرا في ولاية بومرداس خلال هذه الفترة من السنة، ممّا ضاعف من حاجيات السوق المحلي من الأسماك أو هذه المواد الغذائية الأساسية الغنية بالبروتينات ما استدعى الاستنجاد بالأسماك المجمدة المستوردة، وفتح نقاط بيع استجابة لحجم الطلب المتزايد من المستهلك.

 يعرف قطاع الصيد البحري وتربية المائيات تذبذبا في عملية الانتاج بولاية بومرداس منذ فترة، حسب تصريحات المهنيين الناشطين في هذا المجال الاقتصادي الحيوي الذين يتجاوز عددهم 6 آلاف صياد ينشطون في ثلاثة موانئ صيد رئيسية في كل من زموري البحري، رأس جنات ودلس، إضافة إلى عدد معتبر من الملاجئ الطبيعية التي تستقبل صغار المهنيين الذين يعيلون عشرات العائلات لكنهم يواجهون اليوم تحديات نتيجة تراجع الثروة السمكية، وبالتالي التأثير المباشر على وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وقد أثّرت هذه الوضعية المتذبذبة لقطاع الصيد البحري بولاية بومرداس نتيجة تراجع الإنتاج خلال هذه الأيام، وعدم القدرة على تغطية السوق المحلي والجهوي قابله عدم الاستقرار في الأسعار. وبهدف توسيع كميات العرض، وتعزيز وفرة الإنتاج بالأسواق والمسمكات المحلية بولاية بومرداس، بدأت عدد من المؤسسات الاقتصادية المتخصصة، تنشط في مجال استيراد الأسماك المجمدة المستوردة وحتى مضاعفة الكمية خلال شهر رمضان تلبية لحاجيات المواطنين، والرفع من نسبة التوزيع ومنها مؤسسة “أنالكا الجزائر” التي يتواجد مقرها ببلدية قورصو، حيث قامت باستيراد حوالي 100 طن من الأسماك لتسويقها بمناسبة الشهر الفضيل، حسب ما كشف عنه مدير القطاع شريف قادري مع فتح نقاط البيع استجابة لحاجيات المواطنين، وتماشيا مع التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة لتلبية وتوفير مختلف المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، التي تعرف إقبالا وارتفاعا في نسبة الطلب.
بالمقابل شرعت الفرق التقنية المتخصّصة في تربية المائيات بالأقفاص العائمة والمياه العذبة في خرجات ميدانية لتحسيس ومرافقة الفلاحين في اعتماد هذا النشاط باعتباره موردا اقتصاديا هاما يساهم في دعم المنتجات الصيدية بالولاية، وتغطية جانبا من حاجيات السوق المتزايدة، حيث كانت العينة من بلدية سيدي داود المعروفة بطابعها الفلاحي، وتنامي مشاريع حواجز السقي الفلاحي من أجل التحضير لمباشرة حملة استزراع صغار السمك بداية من شهر أفريل القادم خصوصا سمك البلطي، تضاف إلى المساهمات التي تقوم بها المشاريع الاستثمارية الخاصة بالأقفاص العائمة، التي توسّعت هي الأخرى على طول الشريط الساحلي كبديل مطروح أو مكمّل للمنتجات البحرية، التي لم تعد مستقرة نتيجة عدة عوامل طبيعية، وأخرى على علاقة بظاهرة التلوث والاستنزاف المفرط للثروة السمكية.