تميّز الأسبوع الأول من شهر رمضان 2025 بالاستقرار في الأسعار والوفرة في المنتوج، وهدوء في الأسواق، للعام الثاني على التوالي، خاصة في المواد الواسعة الاستهلاك عبر مختلف مناطق الوطن، حيث عرفت الأسعار استقرارا واضحا، الأمر ما خفف الضغط على العائلات ذات الدخل المتوسط، بل وحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، بفضل انتهاج الحكومة لخطّة استباقية لمحاربة المضاربة وتموين السوق.

 لا يتشابه رمضان هذه السنة مع مواسم سابقة، بل أنّه أفضل من الموسم الماضي الذي عرف أيضا وقرة في المنتجات واستقرارا في الأسعار، هكذا كان انطباع بعض التجار، ممّن تحدّثت إليهم جريدة “الشعب” من حيث الوفرة والمنتوج والأسعار، حتى أن تجار الجملة قدموا خضرا وفواكه مجانية، على غرار الحمضيات التي توفّرت بشكل كبير جدا ووصلت أسعارها إلى مستويات دنيا لا تتعدى 40 دج، كما حدث في سوق الجملة ببوفاريك مثلا.
وفي السياق، أشار أحد التجار من سوق كلوزال بالجزائر العاصمة لـ “الشعب”، إلى وجود وفرة كبيرة في منتجات الخضر والفواكه وبأسعار معقولة في متناول محدودي الدخل، مبرزا أنّ الأسبوع الأول من الشهر الفضيل تميز بالهدوء في الأسواق مع تسجيل غياب اللهفة الكبيرة التي كانت تطبع السوق خلال مواسم سابقة في مثل هذا الوقت، وقال” الخير موجود الحمد لله كل الناس تشتري، اعتقد أنا موائدنا هذا العام عامرة بكل أنواع المنتجات الفلاحية الزراعية”.
وفي هذا السّياق، أكّدت لنا إحدى ربّات البيوت التي كانت تتجوّل بالسوق، أنّ رمضان هذا العام تميّز بأسعار معقولة من غير اللحوم الحمراء والبيضاء التي شهدت ارتفاعا نسبيا، حيث لا تزال مرتفعة ولو أن اللحوم المستوردة غطّت على المنتوج المحلي، بينما كل المواد الفلاحية من خضر وفواكه وعجائن كانت في المتناول، حسبها.
وقالت لنا وهي تحمل قفة مليئة بالمشتريات “لم أضطر لشراء كميات كبيرة من المنتجات واسعة الاستهلاك قبل رمضان وتخزينها كما كنت أفعل سابقا، بل أنّ “رمضان يجي ويجيب خيره وبركته معه كل يوم”، كلّما أحتاج أنزل إلى المحل التجاري بجانب منزلي أو السوق، وأشتري كل ما أحتاجه في ظل وجود وفرة وتنوع في المنتوج.
وهنا تتجلّى مظاهر غياب هاجس التخزين في البيوت خوفا من الندرة، ناهيك عن الثقة الكبيرة في السلطات التي بادرت بتخفيضات في المنتجات المختلفة، على غرار العجائن والمصبّرات، وهي من أهم أسباب تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين.

وشهد شاهـد مــن أهلهـا

 وفي هذا الإطار، أكّد أحد التجار بسوق الخضر والفواكه بالعاصمة، بحي الحياة الكائن بجسر قسنطينة، أنّ “أسعار الخضر تعد أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي رغم تباينها في الأيام الماضية بمعدل طفيف جدا، خاصة عشية حلول الشهر الفضيل مع تزايد الطلب عليها، لكن على العموم كل أنواع المنتجات الفلاحية متوفرة وفي متناول محدودي الدخل، في انتظار تراجع سعر مادة البطاطا الذي تراوح أسعارها ما بين 90 دج إلى 100 دج”.
أمّا بقلب مدينة “الحراش” أكثر الأحياء شعبية بالعاصمة، حيث تتميز أجواء رمضان بنكهة خاصة، فإنّ المستهلك وجد ضالته سواء في الوفرة أو في النوعية، وحتى الأسعار، وأكّد لنا أحد الباعة الذي ينصب طاولة خضرواته داخل السوق المغطى المحاذي لمقر البلدية، أنّ “الحراش يقصدها محدودي الدخل، كما هو معروف وذوي الدخل المرتفع أيضا وهذا ما لا يعرفه الكثيرين، خاصة على مستوى هذا السوق، إذ يقتني المستهلك يوميا كل حاجياته من الخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعه”.
بينما ــ يضيف ذات التاجر ــ يضطر محدودي الدخل للتسوق من السوق المقابل “غير المُغطّى”، والذي يعرف إقبالا منقطع النظير خلال الشهر الفضيل، حيث الأسعار منخفضة، وكل شيء متوفر”، حسب تعبيره في إشارة إلى الوفرة والنوعية والأسعار المناسبة.
وفي هذا الإطار، أوضح لنا أحد التجار أنّ أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، عرفت انخفاضا لافتا خلال هذه الفترة، حيث تشمل المنتوجات الفلاحية، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية وكذا مواد التنظيف، وذلك طيلة شهر رمضان. بعدما التزم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بتخفيض الأسعار لضمان استقرار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، للسنة الثانية على التوالي تشمل أكثر من 880 منتوج، مع توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء هذا المجلس أم لا.
بدورها لعبت الأسواق الجوارية دورا كبيرا في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث خصّصت وزارة التجارة وضبط السوق نقاط بيع مكّنت المستهلكين من اقتناء كل حاجياتهم الضرورية وبأسعار منخفضة، إذ تعتبر نقاط بيع مباشرة للمواد التموينية من المواد الغذائية خاصة، والاستهلاكية لصالح المواطنين لمواجهة ظاهرة المضاربة، وقطع الطريق أمام الانتهازيين والوسطاء عشية دخول شهر رمضان 2025.
وهنا برزت نجاعة الإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف الحكومة لضبط السوق، حيث أنّ قانون المضاربة حارب السلوكات السلبية لبعض التجار والسماسرة الذين كانوا يلجؤون لتخزين المنتجات بغرض رفع الأسعار، بالإضافة إلى قرار استيراد بعض المنتجات على غرار اللحوم، ما أدخل الطمأنينة لدى المستهلك.