شهدت سوق المواد الغذائية المحلية نموّا وتنوّعا وجودة اكتسبتها تنافسية عالية، وكلّما راج المنتوج وصار الإقبال عليه كبيرا، من المفروض أن الأسعار تنخفض وتتراجع بما يسمح للمصنع من توسيع نشاطه، لأن المنتج ضاعف من الكميات المسوّقة وبدورها الأرباح تتدفق، لكن أحيانا للأسف يتم تسجيل العكس، هناك منتجات كلما ارتفع عليها الطلب زاد ثمنها، وما زال لم يتضح إن كان التجار أي على مستوى التجزئة أو الجملة أو المتعامل الاقتصادي على صعيد المصنع، وراء هذه الزيادات التي تتسبّب في إثارة الاستياء وسط المواطنين.
نجد بعض التحليات والأجبان والزبدة و«المارغرين” والشكولاتة تدخل في تحضير الحلويات ومساحيق التنظيف وما إلى غير ذلك، علامات حقّقت كفاءة في الانتاج واشتهرت بجودة عالية رفعت من تنافسيتها في الأسواق الخارجية، بدأت بسعر معين وسرعان ما ذاع صيتها وارتفع ثمنها إلى النصف، ومن المفروض أن الشركة التي اقتحمت مسار التصدير تأخذ بعين الاعتبار المساهمة في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ينبغي الإشارة إلى أنّ بعض التجار المسؤولين بشكل مباشر عن المبالغة نوعا ما في الأسعار، لأنه عندما تكون منتجات غذائية خارج نطاق المواد المدعمة الواسعة الاستهلاك، يحدّدون هوامش الربح وفق مزاجهم وحسب مصلحتهم الربحية، بل هناك من يعتبرها فرصة لتحصيل ربح وفير وسريع، مغتنما المناسبات حيث يتضاعف الطلب لمحاصرة المستهلك، ولا يمكن الاستغراب عند الوقوف على فرق بين هامش الربح بين محل تجاري وآخر، قد يصل إلى 50 دج في منتج لا يتعدى ثمنه 150 دج.