بعض تجار الملابس يطبقون مبدأ «السلعة تستبدل ولا تردّ»، في إشارة صريحة لا تقبل النقاش إلى منع إعادة ما سدّد من نقود، وبسبب هذه القاعدة التي يفرضها الكثير من التجار، تنشب مشاكل وتبرز مشاحنات وحروب كلامية حامية الوطيس بين المستهلكين والتجار، شجار لا يحمد عقباه قد ينتهي بشجار بالأيدي والتهديدات، حيث يرفض المواطن عملية استبدال السلعة، بحجّة أنّه لا يوجد موديل يتناسب مع ذوقه، ويرى في هذا السلوك الذي يصدر من التاجر بمثابة إجحاف في حقّه، وكونه يعد فرضا لعملية الشراء بالقوّة وعنوة، بينما قاعدة العرض والطلب تقوم على حرية الشراء بالنسبة للمستهلك والبيع لممتهني النشاط التجاري.
وفي هذه الحالات التي تتكرّر وتكثر عشية عيد الفطر بفعل الإقبال على اقتناء ألبسة العيد، هناك من يمنح الحقّ للتاجر، في مسألة استبدال السلعة وعدم إعادة المبلغ المالي المدفوع للمواطن، بحجّة أنّ السلعة التي تخرج من المحل التجاري، قد أدرجت في قائمة حساب المبيعات، هذا من جهة ومن جهة أخرى، هناك من يتسبب في إتلاف القطعة أو اتساخها، ولم تعد كما كانت في المحل التجاري، بينما آخرون يقفون في صف المستهلك، ويدافعون بقوّة عن ضرورة تكريس الحقّ في إعادة السلعة واستعادة المبلغ المالي الذي دفعه الزبون.
والجدير بالإشارة، فإنّه على مستوى المساحات التجارية الكبرى، وحتى تلك التي تسوّق للعلامات الشهيرة، تحدّد أمام الزبون قاعدة أنّه على كلّ من اقتنى سلعة، تتمثل في ألبسة أو أحذية، مدّة زمنية عمرها أيام قليلة من أجل استبدال المشتريات مع ضرورة الاحتفاظ بوصل التسديد كشرط لتغيير أيّ قطعة، غير أنّه ينبغي التأكيد أنه على مستوى هذه المساحات التجارية، يمكن للمستهلك أن يعثر على الخيارات المتنوّعة، في ظلّ كثرة العرض، ممّا تسهل عليه عملية الاستبدال، أما في المحلات التجارية الصغيرة، يرى أنّ تطبيق هذه القاعدة ليس في محله ويعدّ مجحفا في حقّ المشتري.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشهد محلات بيع الألبسة والأحذية إقبالا كبيرا سيّما المختصة في بيع ملابس الأطفال، ومن الأفضل أن يقوم الأولياء بإحضار أولادهم من أجل عملية تجريب مقاس الملابس، بهدف تفادي تسجيل عدة ظواهر في شهر الصيام، على غرار الشجار وتبادل الكلام البذيء والوعيد والتهديد، لأنّها أساليب مرفوضة وسلوكات سيئة وغير متحضّرة.