أطلق المرصد الوطني للمجتمع المدني ثلاثة مشاريع اجتماعية وطنية سيعمل على تجسيدها بالتنسيق مع مختلف فواعله في الفترة القادمة، بحسب ما أعلنت عنه رئيسة الهيئة الإستشارية، إبتسام حملاوي، أمس، خلال لقاء تفاعلي نسوي جرت وقائعه بالمعهد المتخصّص بسيدي عبد القادر بالبليدة.
تتمثل المشاريع في «لبنة» للتأهيل الزواجي للمتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج، ومشروع «ركيزة» لمرافقة المرأة المقاولاتية للتأهيل والمرافقة في المشاريع، ومشروع «سند» لخلايا الإصغاء ومرافقة المرأة التي تكون في وضعية صعبة.
وحول هذه المشاريع الإجتماعية لفائدة الأسرة والمجتمع صرّحت السيدة حملاوي قائلة: «إرتأينا أن يكون لقاء اليوم في البليدة، نقطة انطلاق لثلاثة مشاريع كبرى للمرصد الوطني للمجتمع المدني وذلك بالتنسيق مع جمعيات فاعلة». وأضافت بالقول: «المشروع الأول هو «سند» لدعم ومرافقة المرأة في وضعية صعبة عن طريق خلايا الإصغاء التي ستكون على مستوى الوطن، وهناك مشروع «ركيزة» كذلك لمرافقة المرأة المقاولاتية، ومشروع «لبنة» للتأهيل الزواجي نظرا للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها المجتمع مثل الطلاق وغير ذلك..». وتابعت المتحدثة: «هذه المشاريع جدّ مهمة سيقوم بتأطيرها على المستوى الوطني بدعمها ومرافقتها مع مختلف فواعل المجتمع المدني، وكذلك تكملة لجهود الدولة القيمة ووزارة التضامن الوطني لدعم المرأة عبر كامل التراب الوطني».
هذا وسمح اللقاء التفاعلي النسوي بطرح انشغالات النشطاء الجمعويّين وممثلي المجتمع المدني في ولاية البليدة، أبزرها المطالبة بإطلاق مشروع اجتماعي مماثل لفائدة أطفال التوحّد، والعمل على رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وفي هذا السياق أوضحت حملاوي بأنّ تقدم المرأة لمناصب سامية في الدولة تحسّن مقارنة بدورها في الحياة السياسية، التي تراجع في السنوات الأخيرة بحسب ما أجمع عليه الحضور في اللقاء التفاعلي، وهذا ما سيتم مناقشته في اللقاءات القادمة للمجتمع المدني والبحث عن أسبابه لإستعادة الدور الريادي للمرأة في المجتمع على حدّ قولها.
وفي سؤال طرحه مراسل «الشعب» حول قانون الجمعيات الجديد، ردت حملاوي قائلة: «مسودة القانون جاهزة وسوف تودع على مستوى المجلس الشعبي الوطني والحكومة لمناقشتها، ومن المفروض سيصدر القانون قبل نهاية السنة الحالية».
