أكد رئيس جمعية الوفاق لتنمية الفلاحة الصحراوية في تماسين بولاية تڤرت، عبد الحكيم فاجي، أن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخاص باستيراد مليون رأس من الغنم، وضبط سعرها بأربعين (40) ألف دينار جزائري خلال مجلس الوزراء الأخير، يعد خطوة جريئة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية في ظل الغلاء الحاصل في المنتج المحلي.

قال عبد الحكيم فاجي، في اتصال مع “الشعب”، إن هذه التجربة قد تكون سببا في انخفاض أسعار المواشي هذا الموسم والمواسم القادمة، والتقليل من جشع الموالين والسماسرة في هذا المجال ومجالات فلاحية وتجارية أخرى، حيث بيّن هذا القرار مدى صلابة الدولة وقوتها في مجابهة مختلف المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح فاجي، أن هذه العملية تجري، بحسب المُلاحظ، وسط تنظيم محكم خاضع لرقابة بيطرية صحية مضبوطة، بناءً على دفتر الشروط الذي حدد كل تفاصيلها إلى غاية وصول البواخر إلى الموانئ. وما ميزها أكثر هو القوة الإقناعية للمتعاملين بفرض السعر المناسب على المواطن، وهذا يعتبر في حد ذاته نجاحًا باهرًا للصفقة التوريدية.
وتابع المتحدث: “سبب اللجوء إلى استيراد الأغنام منطقي، ويرجع إلى أوضاع السوق خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024، التي شهدت غلاء فاحشا في أسعار الأضاحي بغير أسباب موضوعية، رغم وفرة الأعلاف ودعم الدولة لها، وكذا وجود إنتاج محلي معتبر كان من المفترض نزول ثمنه إلى الحد المعقول”.
كما أتى قرار الاستيراد، بعد إلحاح متواصل من طرف المسؤولين عن القطاع الفلاحي للمربين والموالين بوضع أسعار منطقية تكون في متناول المنتجين والمواطنين على حد سواء، ولكن دون جدوى من كل هذا، حيث حتّم الأمر إدراج خطة استعجالية لتلبية حاجيات السوق الوطني من الأغنام، وتمكين الجزائريين من أداء شعيرة الأضحية الدينية عملا بقوله تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
مخرجات اجتماع مجلس الوزراء في شقها المتعلق بتحديد سعر الأضاحي، تعتبر مكسبًا اجتماعيًا مهمًّا، ويبقى الدور على التسيير المحكم لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكفاءتها في تدبير توزيع هذه الأضاحي على أحسن وجه لتلبية تطلعات المواطن وطموحاته في أداء الشعيرة، يُضيف عبد الحكيم فاجي.