استجابة سريعة.. وعزم قوي أبطــل تشكيـك المتشائمـين والميئّســين

في خطوةٍ غير مسبوقة، أمر رئيس الجمهورية في 9 مارس 2025، بإطلاق استشارة دولية لاقتناء مليون رأس غنم تحسبًا لعيد الأضحى المبارك، وهو قرار عكس إصرار الدولة الجزائرية على وفائها بالتزاماتها تجاه المواطنين، خاصة في ظل مظاهر المضاربة غير المشروعة وفوضى الأسعار والتلاعب بمؤشرات الأسواق من قبل الوسطاء.
قرار رئيس الجمهورية، جاء في وقتٍ حساس، حيث كانت الأسعار المحلية لرؤوس الأغنام، قد وصلت إلى مستويات غير معقولة، حيث تراوح سعر الخروف في أغلب المناطق بين 100 ألف دج و200 ألف دينار جزائري، ما أثار قلق واستياء المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم من وضع ينذر بصعوبة اقتناء أضحية عيد الأضحى المبارك.
وفي خطوةٍ ثانية، وافق رئيس الجمهورية في 23 مارس 2025، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على قرار اقتناء مليون أضحية، وهو ما تم تأكيده بعد إعداد دفتر الشروط الخاص من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وقد جاء هذا القرار، بمثابة رد حاسم على المخاوف التي سادت، خصوصًا من جانب أولئك الذين اعتقدوا أن تنفيذ عملية استيراد هذا العدد الكبير من الأضاحي، سيواجه عراقيل وصعوبات لوجستية غير قابلة للتجاوز.
في هذا الإطار، أظهر القرار اهتمامًا بالغًا بالاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وحلّ مشكلاتهم الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
ولم تمضِ سوى أسابيع قليلة (أقل من شهر) وبالضبط في 20 أفريل 2025، حتى وصلت أول باخرة محملة بـ12000 رأس غنم من رومانيا إلى ميناء الجزائر العاصمة، في عملية نُفذت بسرعة فائقة وأظهرت قدرة الجزائر على تعبئة مواردها اللوجستية والتنظيمية لتلبية هذا التحدي الكبير.
 وقد تلى ذلك وصول شحنات أخرى من الأضاحي في وقت قياسي، مما ساهم في تأمين عرض كبير من الأضاحي في الأسواق الجزائرية.
وكان هذا الحدث بمثابة دليل على قدرة الجزائر على إدارة عمليات ضخمة تتعلق بالأمن الغذائي، واستجابة سريعة لمتطلبات الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ورغم الشكوك التي أثيرت من قبل بعض المتشائمين حول استحالة إنجاز هذه العملية في ظل التحديات التي قد تواجهها، أظهرت الجزائر عزمًا قويًّا على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، حيث جندت كافة الإمكانات المتاحة. فلديها موانئ ووسائل النقل البحري والبري، ما يجعلها قادرة على نقل الأضاحي عبر مختلف أنحاء الوطن.
كما تم تجهيز مراكز الحجر ونقاط البيع في مختلف الولايات، وكلها عناصر ضرورية تساهم في تنظيم عملية توزيع الأضاحي وبيعها بشكل منظم وآمن.
لا شك أن هذه العملية تبرهن على أن الجزائر قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، وتثبت مرة أخرى إصرارها على تأمين رفاهية المواطنين في جميع الظروف. وهي رسالة أخرى واضحة تبرز عزم رئيس الجمهورية، على تحقيق الأمن الغذائي وتوفيره للمواطنين، مهما كانت التحديات أو العقبات.