أكدّت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، بالجزائر العاصمة، أن مخطط عمل قطاعها للفترة 2024-2030، يسعى إلى تعزيز الجاذبية السياحية الوطنية.
خلال عرض قدّمته أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضحت السيدة مداحي أن مخطط عمل دائرتها الوزارية لـ (2024-2030)، يرتكز على عدّة محاور من أهمها “إعادة بعث السياحة الداخلية ودعم نموّها من أجل تعزيز الجاذبية السياحية الوطنية والارتقاء بمنتجات وخدمات الصناعة التقليدية والحرف”.
ويعتمد تجسيد هذا المخطط — مثلما أشارت إليه الوزيرة–على إبراز مناطق الامتياز في مجال السياحة ذات الطابع الثقافي والتاريخي والديني بمناطق الجنوب وكذا تطوير السياحة الساحلية، الحموية والجبلية، فضلا عن دعم النشاط السياحي على مستوى الحظائر الطبيعية والمناطق الرطبة والإسراع في تهيئة مناطق التوسع السياحي في الولايات 14 الساحلية لإطلاق مشاريع استثمارية.
ويتضمن المخطط المذكور إنجاز محطات حموية جديدة وتطوير المعالجة بمياه البحر، من خلال إنجاز مركزين على الأقل في كل ولاية، وتشجيع الاستثمار لإنجاز هياكل الإيواء وتهيئة المسالك على مستوى المناطق الجبلية.
وفي سياق ذي صلة، أكدت السيدة مداحي أن مقوّمات الجذب المتوفرة حاليا “كافية” لتحسين مستوى التدفقات السياحية الخارجية، خاصة بالأقطاب السياحية الصحراوية، لافتة إلى إعداد مخطط خاص بتطوير السياحة الصحراوية، بالنظر إلى “الطلبات المتزايدة عالميا” على سياحة المغامرات والاستكشاف.
كما تطرقّت أيضا إلى التدابير الضرورية لبعث السياحة، من خلال تعزيز طاقات الإيواء بتوفير العقار السياحي، من خلال تهيئة 10 مناطق سياحية جديدة وتطهير العقار السياحي، حيث تم في هذا الإطار المصادقة على 170 مخططا للتهيئة السياحية وتهيئة 20 منطقة توسّع سياحي.
ومن بين العوامل الأخرى التي يتم التركيز عليها لبعث السياحة، مواصلة التكوين، لتوفير يد عاملة تتوفر على المعايير الدولية المسيرة لهذا المجال، وذلك بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني.
أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للصناعة التقليدية، فيتضمن المخطط الخاص بـ (2024-2030) تدابير تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الحرفيين، تحسين الأداء وجودة المنتجات التقليدية، دعم التسويق والتصدير، المرافقة الاقتصادية والدعم المالي، وكذا الحفاظ على الموروث التقليدي، ليكون هذا القطاع، بحلول سنة 2030 ، “مساهما فعالا” في التنمية من خلال خلق الثروة والمساهمة في الناتج المحلي الخام.
