رفع مستوى الخدمات العمومية المقدّمة للمواطنين
إنشاء السجل الوطني الآلي للحالة المدنية لدى وزارة الداخلية
دقّة البيانات الشخصية وسرعة المعالجة الإدارية
رؤية مستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة
البلدية..النواة الأساسية القاعدية، والحلقة الأهم في الهرم الإداري، فهي القلب النابض والعصب الأساسي الذي يلامس حياة المواطن عن قرب، ويحتضن مصالحه وانشغالاته اليومية. من هنا، استأثرت باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة ضمن الاستراتيجية الوطنية، وجسّدها الالتزام الخامس والعشرون لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وقد وضع تعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة على رأس الأولويات.
ولقد جعل الرئيس تبون من تطوير هذا المرفق الحيوي، وعصرنته، والارتقاء بأدائه ليتناسب مع حجم التحديات الراهنة والمستقبلية. في صميم اهتماماته، وبدأت ثمرات الجهود المبذولة في حقل “الرقمنة” تتجلى في الواقع الحي، من خلال التحسن غير المسبوق للخدمة العمومية، بتسريع معالجة الطلبات، وتبسيط إجراءات استخراج الوثائق، حتى إن “الأخطاء” تقلصت، إن لم نقل اندثرت كليا، وتبددت الطوابير التي كانت تعج بها مصالح الحالة المدنية، خاصة في فترات الذروة، كالدخول المدرسي والاجتماعي، حين تكون الحاجة ماسة إلى وثائق الهوية.
لقد أسهمت عمليات التطوير التي نفذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمصالح الحالة المدنية، في تحقيق قفزة نوعية. انطلاقًا من مشروع توسيع استخدام أجهزة الإعلام الآلي لتسجيل الوثائق والأرشيف المكتوب وحمايته، وصولًا إلى مشروع الرقمنة الشامل وإصدار الوثائق البيومترية. فتحققت كثير من المكاسب، من خلال خدمات أساسية أصبحت متاحة عن بُعد..إنها خطوة عملاقة نحو إدارة عصرية..
