شراكات مستدامة استراتيجية.. ضمانة ازدهار القارة اقتصاديا

في ضوء تحولات عميقة تعرفها الجغرافيا السياسية الدولية، لاسيما في القارة الإفريقية، تسعى الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تعزيز دورها الاستراتيجي والطبيعي ضمن عمقها الإفريقي، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضح المعالم مبنيًا على إدراك عميق للتحديات الجيو- سياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه القارة اليوم.

وبحسب العديد من المتابعين، لا تقرأ السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية اليوم تجاه القارة الإفريقية كمحاولة استثنائية أو إنجاز منفصل عن تاريخ الجزائر، بقدر ما تعكس مسارًا منطقيًا لدولة تعد الأكبر إفريقيا من حيث المساحة، وتمتلك مقومات اقتصادية هامة تؤهلها للعب أدوار متقدمة، هذا المسار يقوم أساسًا على رؤية استراتيجية تتجاوز البعد التقليدي للتأثير السياسي نحو بناء شراكات اقتصادية جادة ومستدامة، تقودها الجزائر مع شركائها التقليديين وأصدقائها الجدد في العمق الإفريقي.
في هذا الإطار، يُمكن فهم زيارات قادة أفارقة إلى الجزائر خلال الأشهر الماضية في سياق دبلوماسية نشطة، يقودها الرئيس تبون كجزء من استراتيجية أشمل. فزيارة رئيس جنوب إفريقيا نهاية 2024 لم تكن حدثًا روتينيًا، بل جسدت توجهًا استراتيجيًا واضحًا، يهدف لتعميق التعاون في مجالات التصنيع والطاقة والتكنولوجيا، باعتبار جنوب إفريقيا شريكًا استراتيجيًا ومؤثرًا في مستقبل الاقتصاد الإفريقي. هذه الزيارة، وما نتج عنها من اتفاقيات اقتصادية جوهرية، تؤكد رغبة الجزائر في بناء اقتصاد إقليمي متكامل يُحرر القارة تدريجيًا من وضعية التنافس الدولي حول مواردها، ويضعها في موقع الفاعل الاقتصادي بدلاً من مجرد مسرح لتقاطعات القوى العالمية.
وفي السياق، يأتي تعزيز العلاقات الجزائرية الموريتانية مطلع عام 2024، عبر تدشين المعبر الحدودي بين تندوف والزويرات، ليؤكد هذا البعد الاستراتيجي الاقتصادي، خاصة وأن هذا المشروع يُشكل رافدًا رئيسيًا لربط أسواق شمال وغرب إفريقيا، ويعكس توظيفًا ذكيًا للجغرافيا السياسية، ويبرز استراتيجية الجزائر الواضحة في استغلال موقعها كبوابة تجارية نحو العمق الإفريقي.
كذلك، تتجلى استراتيجية الرئيس تبون في تعزيز علاقات الجزائر مع عمقها الإفريقي، ومن ذلك العلاقات مع دول مثل رواندا بقيادة رئيسها بول كاغامي، الذي حملت زيارته الأخيرة إلى الجزائر أبعادًا اقتصادية وتنموية مهمة، وفتحت المجال لزيادة التعاون في قطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم. ويعكس هذا النمط من الشراكات رؤية جزائرية أعمق وأوسع نطاقًا، تهدف إلى خلق شبكة علاقات اقتصادية إفريقية مستدامة، تقوم على تبادل الخبرات وتشجيع الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.
من ناحية أخرى، لا يُمكن الحديث عن عودة الجزائر إلى عمقها الإفريقي دون التوقف عند البعد الأمني. ففي ظل ما تشهده منطقة الساحل من عدم استقرار وانتشار الجماعات المسلحة، يُدرك الرئيس تبون جيدًا أن التنمية الاقتصادية المنشودة تتطلب مقاربة أمنية فعالة. ولذلك، حرصت الجزائر على دعم مبادرات الأمن الجماعي ضمن الاتحاد الإفريقي، بهدف مواجهة التحديات الأمنية التي باتت تهدد استقرار المنطقة ككل، باعتبار الاستقرار شرطًا مسبقًا لتحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية.
ومن منظور استراتيجي، فإن ما يقوم به رئيس الجمهورية لا يُمثل مجرد توجّه تكتيكي مرحلي، وإنما يُعبر عن إدراك استراتيجي للمتغيرات الجيوسياسية التي تفرض على الجزائر تحركًا استباقيًا، يقوم على تنويع الشركاء الاقتصاديين وخلق بيئة إقليمية ملائمة للاستثمار والتكامل الاقتصادي الإفريقي الداخلي، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية أو الهيمنة التقليدية للقوى الكبرى.
علاوة على ذلك، فإن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس رغبة الجزائر في لعب دور قيادي في توجيه النقاش الإفريقي حول الاقتصاد والتنمية والاستقرار الأمني، بما يخدم المصلحة المشتركة للدول الإفريقية. وهنا تتجلى الرؤية الشاملة للجزائر والتي يهدف إلى إعادة صياغة دورها، ليس كطرف يتنافس مع القوى العالمية على إفريقيا، وإنما كشريك قادر على صياغة استراتيجية اقتصادية وأمنية جديدة، تمنح القارة الإفريقية وضعًا أكثر استقلالية وقدرة على إدارة شؤونها بنفسها.
وبالتالي، فإن السياسة التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تجاه إفريقيا، هي انعكاس طبيعي لمكانة الجزائر التاريخية وتوظيف استراتيجي دقيق لقدراتها السياسية والاقتصادية والجغرافية، في مرحلة حساسة تفرض إعادة صياغة المعادلة الإفريقية بمنطق جديد، عنوانه التكامل الاقتصادي والاستقلالية السياسية.