تشهد ولاية وهران إقبالًا ملحوظًا على خيار “الإقامة لدى الساكن”، لا سيما مع تركّز معظم الشّقق المعروضة للتأجير بالبلديات الساحلية القريبة من الشواطئ، ممّا يوفر للمصطافين سهولة الوصول إلى أماكن الترفيه والاستجمام.. هذه الصيغة السكنية التي بدأت تكتسب شعبية متزايدة، تمثل فرصة واعدة لتعزيز السياحة الداخلية وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وفقًا للمعطيات الرسمية لمديرية السياحة والصناعات التقليدية، تضمّ وهران حاليًا 27 بيت ضيافة، بطاقة استيعابية تبلغ 304 أسرّة، كما تم تسجيل 33 طلبًا جديدًا للحصول على ترخيص الإقامة لدى الساكن، بطاقة استيعابية إضافية قدرها 370 سريرًا. ويعكس هذا التوسّع الاهتمام المتزايد بهذه الصيغة من جهة، والدعم الحكومي لها من جهة أخرى.
تأتي هذه العملية في إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي السياحة والصناعة التقليدية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويحدّد هذا المنشور كيفية الإقامة لدى الساكن أو ما يعرف بـ«صيغة الإيواء لدى الساكنة”، وذلك بهدف تنظيم هذا النشاط وضمان جودته.
ويؤكّد صالح باقل، المدير المحلي للسياحة والصناعة التقليدية، أنّ “التوسّع المتواصل في نموذج الإيواء السياحي لدى الساكن يمثل فرصة واعدة لتعزيز السياحة الداخلية”، ويضيف أنّ هذه الصيغة “تُسهم بقوة في تنشيط الحركة الاقتصادية محليًا عبر دعم قطاع الإيجار السياحي وتشجيع المبادرات الفردية في هذا المجال”.
وفي هذا السياق، دعا باقل المواطنين الذين يقومون بتأجير منازلهم وفق هذه الصيغة إلى التواصل مع مديرية السياحة للانخراط الرسمي. ما يضمن لهم ممارسة النشاط بطريقة قانونية ومنظمة، ويفتح أمامهم الباب للاستفادة من التسهيلات المتاحة.
وتخضع صيغة “الإيواء السياحي لدى الساكن”، لمعايير محدّدة لضمان راحة وسلامة المستأجرين. ويوضّح باقل أنّ أبرز هذه المعايير تتمثل في استيفاء الغرف المخصّصة للمستأجرين للشروط الصحية، وضرورة مطابقة المسكن لقواعد النظافة والأمان. ومن الجدير بالذكر أنّ المستأجر لا يتحمل أي رسوم جبائية، باستثناء عقد التأمين.
ولضمان تطبيق هذه المعايير ومتابعة الطلبات، تم تشكيل خلية تضم عدة قطاعات، منها السياحة والصحة وممثلون عن البلديات المعنية والحماية المدنية وغيرها، وتهدف الخلية إلى دراسة الطلبات المقدمة لدى البلديات الساحلية المختصة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لتفقد السكن المعني والتأكّد من مطابقته للشروط المطلوبة.
