مازال عار التطبيع يلاحق نظام المخزن المغربي، ويستهجن من طرف الشعب المغربي سواء على صعيد تنظيم التظاهرات للمطالبة بإسقاطه أو تنظيم حملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على التطبيع المنافي لإرادة الشعب.
أطلق نشطاء مغاربة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتبرؤ من تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني، معتبرين أن هذا التطبيع يتنافى مع إرادة الشعب وقواه الحية التي تخرج إلى الشارع في احتجاجات عارمة لإسقاط اتفاقيات العار.
وفي خضم هذه الحملة الإلكترونية الغاضبة، أكد تجمع “مغاربة ضد الصهيون” أن الشعب المغربي بريء من كل الاتفاقيات التي أبرمها المخزن منذ ترسيم هذه العلاقات نهاية 2020، مستنكرا استقبال النظام الرسمي لجنود من جيش الاحتلال الصهيوني في المغرب في عز إبادة الشعب الفلسطيني وفي وقت يرفض فيه الشعب المغربي هذه العلاقات التي تمثل وصمة عار على جبين البلاد.وأرفق التجمع الحقوقي المناهض للتطبيع هاشتاغ “حنا ماشي هوما”، أي “نحن (الشعب المغربي) لسنا هم (المطبعون)” بصور المقاومة الفلسطينية والاحتجاجات الشعبية المناهضة للتطبيع في المغرب، بالإضافة إلى صور لشباب يحملون الأعلام الفلسطينية وأخرى لحرق ما يسمى العلم الصهيوني. كما تم نشر صور لمسؤولين من نظام المخزن ومن الكيان الصهيوني وهم يوقعون على اتفاقيات وأخرى لجنود صهاينة يتدربون في المغرب، ناهيك عن صور لعدد من أبواق المخزن من المطبعين لفضحهم.
ولقيت هذه الحملة بعد أيام قليلة من إطلاقها تجاوبا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نددوا باستمرار نظام المخزن في التطبيع تحت مبررات واهية، مشددين على أن “مصلحة البلاد تقتضي الإنصات لنبض الشارع وقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم عاجلا وليس آجلا”.
وفي نفس المقام قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن المطبعين ممن يخدمون الأجندات الصهيونية في المغرب “لا يمثلون إلا قطرة في بحر من مغرب الكراهية والبغض للكيان المجرم، وهذا بشهادة استخبارات الكيان الصهيوني”. بينما، أدان الناشط السياسي المغربي، حسن بناجح، في مقال له، محاولات نظام المخزن فرض التطبيع على الشعب المغربي بالقوة والقمع، منددا بما يتعرض له مناهضو التطبيع في البلاد، آخرهم الناشط رضوان القسطيط الذي حكم عليه بالسجن سنتين نافذتين.وذكر في نفس الإطار، أن “الحكم على رضوان القسطيط بالسجن على خلفية مواقفه المناهضة للتطبيع ورفضه لعبور السفن الصهيونية من الموانئ المغربية لا يعد فقط قرارا جائرا، بل انتهاك صارخ للحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها المواثيق الدولية التي تضمن لكل فرد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي والمشاركة في الشأن العام”.
ولفت نفس الحقوقي إلى أن “من أصدر هذا الحكم يريد أن يبعث برسالة تخويف إلى كل من تسول له نفسه التعبير عن موقف حر في قضايا الوطن والأمة”، لكن مثل هذه الأحكام – مثلما قال – “لا ترهب الأحرار، بل تزيدهم صلابة وتكشف هشاشة المنظومة التي تخشى هتافا أو لافتة أو كلمة أو تدوينة أكثر مما تخشى الغزاة ومخططاتهم”. وأضاف قائلا:«إننا أمام انزياح خطير عن بوصلة العدالة، حيث يجرم الدفاع عن فلسطين ويكافأ التطبيع مع الاحتلال وتشرعن المحاكمات السياسية تحت غطاء قانوني هش. فما جرى هو انتهاك مركب: سياسي وحقوقي وإنساني”.