حذّرت الجمعية العامة الرابعة لاتحاد المزارعين الصحراويين، المنعقدة تحت شعار: المزارعون الصحراويون.. قوّة مجندة للمرافعة والدفاع عن الموارد الزراعية الصحراوية من تمادي الاحتلال المغربي في نهب الثروات الصحراوية من أراضي ومياه وأسماك، مطالبة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل.
التأمت أشغال الجمعية الرابعة لاتحاد المزارعين الصحراويين، بولاية بوجدور، بحضور السلطات المحلية والهيئة العمالية ومهندسين ومهتمين وشركاء في الشأن الزراعي والتنموي. وتوجت أشغال الجمعية الرابعة لاتحاد المزارعين الصحراويين بالتصويت على قانون أساسي وبرنامج عمل وانتخاب قيادة جديدة، وكانت فرصة للأسرة الزراعية لاستذكار وتكريم الفقيد المهندس الزراعي محمد سالم ألمين عبدي الذي كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد في العهدة المنصرمة.
وشكلت هذه الجمعية كذلك فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أهمية الزراعة المستدامة في ضمان الأمن الغذائي عبر برنامج عملها الثري، وتأتي لتقييم أربع سنوات من العمل الدؤوب لمنتسبيه في مجال التحسيس بأهمية الزراعة داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين والمرافعة والدفاع عن حقوق المزارعين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي بيان ختام أشغال الجمعية الرابعة للاتحاد، أعلن المزارعون الصحراويون عن انضمامهم للحملة الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، كما نددوا بالممارسات غير الشرعية لاستغلال الأراضي، في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، من طرف الاحتلال المغربي الذي يعكف على استنزاف الثروات المتنوعة ضاربا القانون الدولي عرض الحائط في غياب أي آلة رقابية دولية.
كما دعا اتحاد المزارعين الصحراويين إلى تطوير الأساليب المعيشية للشعب الصحراوي بغية ضمان الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي. في ظل شح المساعدات الإنسانية ونقص تمويل البرامج والمشاريع الموجهة للغذاء وهو الأمر الذي قد يهدد الأمن الغذائي بحسب تقديراتها.
ويطمح اتحاد المزارعين الصحراويين إلى المشاركة قدر الإمكان في كل المنتديات الجهوية والدولية التي تعقدها نقابات واتحادات المزارعين في العالم وربط علاقات جادة ومثمرة مع هذه الاتحادات والنقابات والمنظمات في سبيل التكوين وتبادل الخبرات والتحسيس والمرافعة عن الثروات الزراعية الصحراوية.
ورغم قرارات المحاكم والمنظمات الدولية في هذا الشأن، ما زال النظام المغربي المحتل لجزء من الصحراء الغربية يجاهر بممارساته غير القانونية وبمعاملاته السيئة بحق المزارعين والرعاة والصيادين الصحراويين بقطع أرزاقهم ومصادرة أراضيهم ووسائل صيدهم وأدوات عملهم الشريف بغير وجه حق. كما يواصل الاحتلال المغربي ممارسات النهب غير الشرعي للأراضي والمياه والمراعي ومصائد الأسماك بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية دون رقابة أو متابعات قضائية مع منع المراقبين الدوليين من زيارة المناطق الصحراوية المحتلة.
وأدان اتحاد المزارعين الصحراويين، بشكل كبير كل الممارسات المغربية غير القانونية في الإقصاء الممنهج وقطع الأرزاق وسلب الأراضي للمزارعين الصحراويين والنهب والاستثمار غير الشرعي للثروات السمكية والزراعية والاستغلال الجشع للأراضي والمياه الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي.
وطالب بشكل استعجالي كل المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل العاجل لثني الآلة المغربية الجشعة التي تتمادى بصفة علنية في الاستغلال غير الشرعي للثروات الزراعية والحيوانية في الأراضي الصحراوية المحتلة. وفتح المجال أمام الصحفيين والمهنيين والمراقبين الدوليين لزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة وكشف الممارسات اللاشرعية في حق الأرض والبحر في الصحراء الغربية المحتلة والتقرير عنها. وانتخبت الجمعية الرابعة لاتحاد المزارعين الصحراويين، مولاس مولاي أحمد البار عبد الدايم أمينا عاما، ومكتبا تنفيذيا.
