التكفّـل بالنسـاء ضحايــا العنف دعـم حقيقـي للمـرأة

 ترسانة تشريعية ثرية ومتكاملة تضمن الحماية للضحايا

الآليــات المستحدثـة تعزّز الإندماج والإستقـلال المـــادي

 يشكّل التكفّل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، أحد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أولى عناية فائقة بتمكين المرأة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ناهيك عن ضمان الحماية الدستورية للمرأة الجزائرية من كل أشكال العنف والتمييز صونا لكرامتها انطلاقا من دستور 2020، بهدف الإرتقاء بإسهاماتها في البناء المجتمعي والوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ينبثق هذا الإهتمام بقضايا العنف ضدّ المرأة انطلاقا من أحقيتها في الحماية الدستورية من كل أشكال العنف وتكريس الإنصاف في تقلّد المسؤوليات والوظائف، متبوعة بوضع منظومة تشريعية متكاملة تترجم وتثمّن جميع مكتسبات المرأة في الجزائر باعتبارها نصف المجتمع، ناهيك عن التزامها بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، سيما الخاصة بحماية حقوق الإنسان والمرأة على وجه التحديد، وكذا النصوص القانونية التي تعنى بهذا الشأن.
ويأتي حرص رئيس الجمهورية، إدراكا للتأثير الكبير لظاهرة العنف على المرأة وأدائها المجتمعي من كل النواحي، ما يحد من ممارسة وظائفها وحياتها بشكل طبيعي، ويحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع، ما دفع إلى التكفّل بهذه المسألة من أعلى الهرم بشكل فعال للتخفيف من التداعيات السلبية، وهو ما يعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية في تعزيز حقوق المرأة كركيزة أساسية في المجتمع.
ويتضمّن التكفّل بالنساء ضحايا العنف وتوفير الحماية القانونية اللّازمة، العديد من المحاور الأساسية لتحقيق الحماية والتكفّل على غرار التبليغ عن حالات التعرّض للعنف، وحماية المرأة ضحية العنف والتكفّل النفسي بها، وكذا الخدمات الإجتماعية للنساء ضحايا العنف كصندوق النفقة، وصندوق تعويض ضحايا الإتجار بالبشر ونظام الإحالة، إلى جانب آليات الإستفادة من أجهزة التكوين والتعليم المهنيّين، ومن الخدمات الصحية في مؤسّسات وهياكل الصحة العمومية، مع الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف، وهو ما عمدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى جمعه وتفصيله في دليل خاص موجّه لهذه الفئة من المجتمع، بهدف التعريف بكل الآليات المستحدثة لتوفير الحماية والدعم اللازمين.
وثمّنت المحامية المختصة في شؤون الأسرة خديجة لعلال، في تصريح لـ«الشّعب”، الآليات التي استحدثتها الدولة الجزائرية لحماية المرأة من ظاهرة العنف وكذا التكفّل بضحاياه، مشيرة إلى أنّ بلادنا تملك ترسانة تشريعية ثرية ومتكاملة، وعزّزت ذلك بآليات ميدانية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خدمة للمرأة وحفاظا عليها.
ودعت المتحدّثة – في السياق – إلى التعريف أكثر بهذه الآليات لتمكين ضحايا العنف من كسر حاجز الصمت والخوف، والتبليغ عن أي حالة عنف عاشتها أو كانت ضحيتها المرأة، من أجل وقف حدّ للظاهرة التي لها تأثير كبير على الأداء المجتمعي، سيما على مستقبل الإستقرار المجتمعي، الأسرة وطبيعة الفرد في الجزائر وانعكاساتها عليه مستقبلا.
وأشارت المحامية لعلال أنّ الترسانة التشريعية موجودة ومضمونة، ولكن يجب التركيز أيضا على العمل المجتمعي من خلال تعريف الأسر والمرأة بحقوقها وتحسيسها وتوعيتها بأهمية التبليغ في حفظ كرامة المرأة، ووضع حدّ لمرتكب الفعل سواء كان الزوج أو من محيطها، من أجل تغيير الذهنيات والعادات والتقاليد التي ترضى بممارسة العنف أو تتستّر عليه، بل على العكس يجب أن تكون السند الذي يقف وراء المرأة سواء كانت ابنة، أخت، أم زوجة أو جدة، من أجل تفعيل وتنفيذ العقوبات في حق مرتكبي العنف.
في المقابل، اعتبرت المختصة في شؤون الأسرة آليات الاجتماعية المستحدثة كصندوق النفقة وغيرها، بمثابة آليات دعم حقيقية للمرأة المعنّفة، وتمنح نوع من الاستقلالية والحرية الاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى ضرورة تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي أكّد عليها رئيس الجمهورية في العديد من المحطات، من أجل تجسيد الجدوى الاقتصادية من استحداثها وضمان تطبيقها، من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها، لهذا من الضروري اقتران سنّ القوانين بالتطبيق والتنفيذ كل في مجاله ووظيفته وقطاعه، في إطار ما يسمح به القانون وما يمنحه من صلاحيات من أجل حماية هذا النوع من الفئات الهشة، من خلال تفعيل التنفيذ الجبري لهذه الآليات عبر السلطات المخولة بقوة القانون بصورة متكاملة بعيدا عن أي محاباة.