مشــري: الرئيــس تبــون حـرّر الفلاحـين مـن تعقيــدات الإجـراءات الإداريــة

 حمبلي: استثمـارات معتبرة في مجـال التخزيـن دعمت موسم الحصـــاد

 أكّد مهنيّون من قطاع الفلاحة أنّ محصول موسم الحصاد والدرس 2024-2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي، مستندين إلى المؤشّرات الإيجابية المسجّلة عبر عدة ولايات، بفضل توفر الظروف المناخية المناسبة واستلام عدد من مراكز التخزين وتوفير دعم أكبر للفلاحين، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهذا الخصوص.
وتشير توقّعات المهنيين إلى أنّ نتائج الموسم الفلاحي الحالي، من شأنها أن تقرّب الجزائر أكثر من هدف تحقيق الإكتفاء الذاتي في الحبوب، وتثبيت أسس سيادة غذائية وطنية قائمة على الإنتاج المحلي، لا سيما بعد المردودية العالية التي تم تحقيقها في الولايات الجنوبية.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر، لدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، بعقد اجتماع في ختام موسم الحصاد والدرس، لتقييم النتائج والمجهودات المبذولة، مع ضبط الهيكل التنظيمي لقطاع الفلاحة وتجديده، موجّها بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج في موسم حصاد 2025 تفوق تلك المسجّلة الموسم الماضي.
في هذا الإطار، أشار الأمين الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريّين، خلف الله مشري، في تصريح لـ«وأج”، إلى أنّ الموسم الفلاحي الحالي “يبشر بالخير” في معظم الولايات، وأنّ المحصول سيكون “أعلى من السنة الماضية”، بفضل الموسم الممطر والمجهودات المبذولة من طرف المهنيّين، بالإضافة إلى المردودية العالية في الولايات الجنوبية التي تعتمد على السقي المحوري.
وأكّد مشري أنّ الجزائر على وشك تحقيق الإكتفاء الذاتي التام في القمح الصلب (حاليا 80 بالمائة ينتج محليا)، خاصة في ظل احترام المسار التقني والتخلّص من المشاكل التي كانت تواجه الفلاحين، لا سيما ما تعلّق بجمع الحبوب وتخزينها، بفضل دخول المخازن الجوارية والمركزية حيّز الخدمة وتوفير إمكانات النقل، ما سيمكّن الفلاح من تسليم المنتوج بكل أريحية.
وأشار المتحدث إلى أنّ تحضيرات الفلاحين لانطلاق موسم الحصاد والدرس بدأت منذ قرابة شهر، بالموازاة مع عمل تعاونيات الحبوب على تحضير مراكز التخزين والصوامع والعتاد، لضمان حصد القمح فور نضوجه ونقله سريعا إلى المخازن، تفاديا لضياعه أو تعرضه للعوامل الطبيعية.
ويستدعي تحسين الأداء بشكل مستمر، اعتماد “منهجية عمل جديدة” لتقييم الإجراءات والإمكانات التي يتم توفيرها خلال موسم الحصاد والدرس سنويا، وعدم الإكتفاء بتقييم النتائج، يضيف مشري، الذي أشاد بتوجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص تحرير الفلاحين من تعقيدات الإجراءات الإدارية.
من جانبه، أكّد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، أنّ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تندرج ضمن الدعم المتواصل لهذا القطاع الإستراتيجي، مشيرا إلى أنّ موسم الحصاد والدرس 2024-2025 شهد تطورا مقارنة بالموسم الماضي، بفضل تساقط الأمطار واتساع المساحات المخصّصة للحبوب في الولايات الجنوبية، التي سجلت بها “نتائج أولية جيدة”.
وأضاف أنّ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن تنظيم لقاء تقييمي بعد موسم الحصاد والدرس، تمثل “محطة مفصلية” لوضع استراتيجية الموسم القادم والوقوف على النقائص والإيجابيات، في ظل تقلبات دولية تحتّم تعزيز الأمن الغذائي الوطني. وأشار رئيس الغرفة إلى أنّ حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم تتميز أيضا باستثمارات معتبرة في مجال التخزين، بفضل استلام عدد من المخازن الجوارية.
ونوّه حمبلي بجهود الفلاحين رغم التحديات التي تواجههم وفي مقدمتها التقلبات المناخية، داعيا إلى مواصلة الإستثمار في السقي التكميلي، وتحسين الجودة والمردودية، من خلال اعتماد بذور مقاومة للجفاف تمكّن من رفع الإنتاج بنسبة 30 بالمائة.
وبرسم الموسم الفلاحي الحالي، تم تخصيص أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب، منها أكثر من 1 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب وأكثر من 1 مليون هكتار للشعير، كما تم توفير 4.2 مليون قنطار من البذور المعتمدة تلبية للطلب المسجل. وبالولايات الجنوبية، أين انطلقت حملة الحصاد والدرس الشهر الماضي، بمساحة مزروعة قاربت 150 ألف هكتار (+ 40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط)، تم تسجيل نتائج جدّ إيجابية، حسب المسؤولين المحليّين.ويهدف البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب لإنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/مركز، أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 17.5 مليون قنطار، وإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى، بطاقة استيعاب تقدر بـ250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين، إضافة إلى رفع التجميد على 16 صومعة كانت مجمدة منذ 2016. وبهذا، ستنتقل السعة الإجمالية الوطنية لتخزين الحبوب من أكثر من 4 ملايين طنّ حاليا إلى أكثر من 9 ملايين طنّ.وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، معتبرا توسيع طاقات التخزين محورا من محاور السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الإستشرافية لمسألة الأمن الغذائي. كما رفعت الدولة سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين وزادت نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي قصد التخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، فضلا عن إقرار تسهيلات بنكية عديدة و تعميم القروض لفائدة الفلاحين عبر كافة البنوك العمومية، إلى جانب تدعيم حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.