جاء في تقرير دولي بشأن حرية الصحافة والتعبير في المغرب، أن هذا الأخير وبعد سنوات من الانتقادات التي طالته مازال يفرض قيودا على حرية الصحافة ويستخدم القانون الجنائي لردع رجال الاعلام وتكبيل الرّأي الحرّ والمستقل.
وتوقف التقرير على كون البيئة القانونية لا تزال متوترة؛ فقد حلّت الحكومة المغربية المجلس الوطني للصحافة المنتخب، واستبدلته بلجنة مُعيّنة من قِبَلها، مما أثار مخاوف بشأن تزايد سيطرة الدولة. المخزنية، كما أنها سعت عبر مشروع القانون الجنائي إلى تقييد الشكايات المتعلقة بالفساد وسط مخاوف من تقويض الشفافية وحماية المسؤولين الحكوميين من المساءلة.
وأبرز التقرير، أنه وعلى الرغم من أن قانون الصحافة والنشر المغربي ألغى رسميًا عقوبات السجن على جرائم الصحافة، إلا أن السلطات لا تزال تعتمد على القانون الجنائي لمقاضاة المتابعين على خلفية حرية التعبير.
ونقل عن لجنة حماية الصحفيين بأن عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، رغم إطلاق سراحهم، ما زالوا غير قادرين على استئناف أنشطتهم المهنية بشكل كامل بسبب أوضاعهم القانونية غير الواضحة.
كما عاد التقرير إلى عرض منظمة “مراسلون بلا حدود” الأخير والذي نبهت فيه إلى أن الصحفيين المستقلين في المغرب لا يزالون تحت الضغط المستمر.
واعتبر التقرير أن المشهد الإعلامي المغربي يمر بمفترق طرق. وأبرز بأن العفو الملكي عن صحفيين بارزين السنة الماضية لم يكن سوى خطوة لمغالطة الرأي العام العالمي وردّ الانتقادات الخارجية، لأن التحدّيات اللاحقة التي يواجهها هؤلاء الإعلاميين وقطاع الصحافة عموما تُبرز العقبات المستمرة أمام الاستقلال الحقيقي للإعلام في المغرب.
