كور: توحيد الجهود ضمن نهج تشاركي تتكامل فيه الأدوار لمكافحة الآفة

 أكّد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ القطاع كرّس جهوده وسخر إمكانياته لتكييف النصوص القانونية وفقا للأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال فعاليات احياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، المنظّم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح بوجمعة أنّ وزارة العدل عملت على «مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029، من خلال التعديل الأخير في الأحكام المتعلقة بالقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها».
وأضاف أنّ الأهداف المسطّرة ضمن هذه الاستراتيجية تقوم على «دعم آليات التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، تعزيز أساليب الوقاية والتوعية، وتشديد العقوبات»، وكذا «تفعيل آليات الكشف المبكر ودعم مراكز علاج الإدمان».
وذكر الوزير بجملة «التعديلات الجوهرية» التي تضمّنها النص القانوني على غرار «تحصين مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، وكذا اتخاذ الإجراءات التي تسمح بإمكانية إخضاع الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية لتحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية».
كما ذكر الوزير بأنّ النص الجديد يتضمّن «مصادرة العائدات الإجرامية من خلال تمكين السلطات المختصة من حجز ومصادرة الأموال والممتلكات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة في إطار تجفيف منابع تمويل الجريمة، وكذا تشديد العقوبات التي تصل إلى الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، إذا أدّت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع»، علاوة على «التكفل بالأشخاص المدمنين بتمكين القضاء من إصدار أوامر بالإيداع في مؤسسات علاجية متخصّصة، ومرافقتهم ببرامج نفسية واجتماعية لإعادة الادماج».
وفي سياق متصل، أوضح بوجمعة أن «التطورات الراهنة تؤكد بجلاء أن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت من بين أخطر التحديات التي تعصف بكينونة المجتمعات وتستهدف شعوبها، وفي مقدمتها فئة الشباب»، مشيرا إلى أنّ «الجزائر على غرار العديد من البلدان، وعلى الرغم من كونها دولة غير منتجة للمخدرات، ليست بمنأى عن المخاطر والتحديات العديدة التي تخلّفها هذه الآفة، نظرا لتواجدها الإقليمي بين منطقتين حسّاستين منطقة إنتاج القنب الهندي باعتباره أكثر المخدرات رواجا، وبعض مناطق إنتاج المخدرات الصلبة التي بدأت تظهر خاصة في دول الساحل».
من جهته، أبرز المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طارق كور، أهمية الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (2025-2029) في توحيد الجهود ضمن نهج تشاركي تتكامل فيه الأدوار للتصدي لهذه الآفة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح كور أنّ اعتماد هذه الاستراتيجية الشاملة يعد بمثابة «خارطة طريق في مكافحة ظاهرة المخدرات، حيث تسعى إلى تحقيق الرؤية التي تعتمدها الجزائر في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره».
ومن هذا المنظور، ترمي الاستراتيجية المذكورة إلى «توحيد الجهود حول نهج تشاركي شامل، تتكامل فيه الأدوار، لا سيما تلك المنوطة بالشباب وبالمجتمع المدني، في بناء ثقافة مناهضة للمخدرات ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاهها»، يضيف المدير العام للديوان.
كما استعرض بالمناسبة أهم معالم وأبعاد هذه الاستراتيجية، وفي مقدمتها محور الوقاية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات، وبالدور الفعّال لقطاع العدالة من خلال «التطبيق الصارم للقانون وتسليط أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وزعزعة قيم المجتمع وأمن شبابها»، مع تثمينه لجهود المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها.