الحرص الرّئاسي نابع من الإدراك التام للتّهديدات 

سياسات ممنهجة لأطراف تتّخذ من السّموم سلاحا لاستهداف الدول والشباب 

ثلاثية الوقاية والعلاج والرّدع..رؤية شاملة ومتكاملة 

ترسانة تشريعية لمجابهة الآفة..وإطار حصين للمكافحة وتقليص الأضرار 

هناك روابط بين تجارة السّموم والجرائم المنظّمة العابرة للحدود 

دور هام لجيشنا وأمننا لمواجهــة الشّبكات الإجراميـــــة

 أبرز الوزير الأول نذير العرباوي الخميس بالجزائر العاصمة، الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتصدي الحازم لآفة المخدرات، وحرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحية في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، التي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، شدّد الوزير الأول على «الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للتصدي الحازم لآفة المخدرات، كما يتجلّى ذلك من خلال حرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحية في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة»، موضّحا أنّ «هذا الحرص الرئاسي نابع من الإدراك التام للتهديدات الجسيمة التي صار يشكّلها انتشار هذه السموم في مجتمعنا، بالنظر إلى ما تفرزه من أمراض وعلل اجتماعية وأضرار اقتصادية وانحرافات سلوكية وتعقيدات صحية».
ولفت الوزير الأول إلى أنّ «ما يزيد من خطورة هذه التهديدات هو ارتباطها بسياسات ممنهجة لبعض الأطراف التي صارت تتّخذ، للأسف، من الترويج للمخدرات ورعاية تهريبها سلاحا للمساس بأمن الدول واستهداف شبابها».
واستعرض الوزير الأول بالمناسبة «الرؤية الشاملة والمتكاملة المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة والقائمة على ثلاثية الوقاية، العلاج، والردع»، والتي تشكّل – مثلما قال – «الخطوط الرّئيسية للتوجيهات السامية التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بغية تنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية».
وأضاف أنّ «هذا النهج الرئاسي المتكامل سمح لبلادنا بوضع ترسانة تشريعية وافية لمجابهة هذه الآفة من خلال سن عدة نصوص تشريعية، منها القانون المتعلق بالصحة والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، والذي كان محل عدة تعديلات اقتضتها التحولات والتحديات الحاصلة في عالم اليوم».
ولدى تطرّقه إلى التعديل الأخير للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أبرز الوزير الأول أن هذا النص يعد «إطارا تشريعيا حصينا، تمّت صياغة مضامينه بشكل يضمن اعتماد مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تجمع بين جوانب الوقاية والعلاج والتقليص من الأضرار، والمكافحة الفعالة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعبئة شاملة لكافة مؤسسات الدولة، ومساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رفع هذا التحدي، فضلا عن تعزيز الأحكام المتعلقة بالعلاج الإلزامي، وتجريم أفعال جديدة فرضها تطور الظاهرة، وتشديد العقوبات بشأن بعض الجرائم ذات الصلة، لا سيما تلك المرتكبة ضمن شبكات منظمة، بالإضافة إلى إدراج آليات إجرائية جديدة لتتبع الجرائم الناتجة عن المؤثرات العقلية والمخدرات، وكشف العائدات المالية الناتجة عنها وحجزها ومصادرتها».
وأشار الوزير الأول إلى أنّه «نظرا لوجود روابط بين تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم المنظّمة العابرة للحدود، يتعين تعزيز التنسيق على الصعيد المحلي بين مختلف الأجهزة والهيئات، بما فيها الأمنية، وكذا التعاون الدولي ومواصلة العمل من أجل كشف الأطراف المتورّطة في استغلال هذه الآفة للمساس بأمن واستقرار الدول والمجتمعات، وتحمليها المسؤولية الكاملة عن سياساتها العدائية».
بعد ذلك، تطرّق السيد العرباوي إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، والتي تمّ إعدادها «تنفيذا للتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 أفريل 2025 لتأكيد التزام الدولة الجزائرية باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لمعالجة هذه الآفة»، مشيرا في هذه الصدد إلى أنّ هذه الاستراتيجية «تقوم على أربعة عناصر أساسية تتمثل في الاستثمار في البعد الوقائي، الذي يستند إلى عمل استباقي يرتكز على التوعية والتحسيس بالآثار السلبية للمخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة لدى فئة الشباب،
تفعيل الأطر العلاجية وإعادة إدماج المدمنين من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للتكفل بهم، اعتماد سياسة جزائية شاملة في إطار مكافحة هذه الظاهرة ترمي إلى ضمان تكييف التشريع والتنظيم الوطنيين مع تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية للوقاية من المخدرات ومكافحتها».
وبالإضافة إلى استشراف مستقبل السياسة الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، أشاد الوزير الأول بـ «الدور الهام والكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة لمواجهة شبكات المتاجرة بالمخدرات، وتقديمهم أمام الجهات القضائية لنيل الجزاء الذي يقره القانون»، كما توجّه بالشّكر إلى «كل الهيئات الفاعلة في المجتمع المدني التي تبذل جهودا معتبرة للوقاية من هذه الآفة، والمساهمة في التكفل بضحاياها».
كما أكّد الوزير الأول بالمناسبة على «الدور الذي يضطلع به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في مجال التنسيق، وتنفيذ البرامج القطاعية المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين بلادنا من كسب هذه المعركة المتعددة الجبهات».