“انتفاضة تشريعية” في القطاع المالي والمصرفي تحفظ مقدرات الجزائريين وتوسّع آفاق التقدّم
المنظومـة المصرفيـة تدخـــل مرحلــــة جديــدة مــــن النمـــوّ والتطـوّر والانفتــاح
مرافقة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز الصيرفة الإسلاميـــة
الرقمنــة.. قفـزة نوعيـة نحــو مستقبل موثـوق وضامــن للابتكـار
شقّت الجزائر الطريق نحو بناء اقتصاد متنوّع ومزدهر، واستعانت بالعديد من الأدوات المالية والتشريعية وكذا التنظيمية، في صدارتها تجسيد إصلاحات مالية متقدّمة ومعمّقة بدأت نتائجها تنعكس تدريجيا على الدورة الاقتصادية، وينتظر منها الكثير من المكاسب مستقبلا، وفي هذا الظرف بالتحديد، تقوم المنظومة المالية بدور محوري في دعم النمو، خاصة في عديد القطاعات من تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتنويع الموارد بالانخراط في الخدمات المالية الإسلامية وعن طريق تشجيع الادخار مما أفضى إلى تسجيل تطور قوّي للآلة الإنتاجية ومنح نفس قوّيا لتنافسية المنتوج المحلي.دخل القطاع المالي مرحلة جديدة من النمو المتوازن والراسخ، مرتكز على رؤية إستراتيجية وإصلاحات نوعية سمحت بتمكينه من مواكبة التحوّل الاقتصادي التاريخي بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأن القطاع المالي يشكل قاعدة ثابتة وأساسية في مسار النمو الاقتصادي، باعتباره حلقة وصل لتثبيت الحوكمة ومكافحة الفساد وتسريع وتيرة الاستثمار، لأن التمويلات المالية تعلب دورا أكبر في ميلاد نسيج إنتاجي في معظم القطاعات، وبالنظر إلى التسهيلات المطروحة من القطاع المالي ووضعه على سكة التطور التكنولوجي، أحدث ثورة مهمة في المنظومة المالية والمصرفية، خاصة في ظل تشجيع القطاع الخاص على اقتحام مجال الاستثمار في القطاع المالي وتمويل المشاريع ليس الإنتاجية وحدها بل تلك المتعلقة بالبنى التحتية.
إن الرقمنة حققت قفزة مهمة في القطاع المالي والمصرفي باعتبارها مفتاح حقيقي يعوّل عليه في التغيير المنشود، وينتظر أن تبقى هذه الإصلاحات المالية العميقة في منحى تصاعدي وتحديث مستمر يتوازى مع جهود التنمية الاقتصادية، ويتناسب مع الأهداف الاقتصادية الكبرى المسطرة لتكون الجزائر أحد أهم البلدان الناشئة وتستحوذ على حصة مهمة من الأسواق الخارجية.
