تطوير قطاع المناولة يرفع من نسبة الإدماج
إعادة تشغيل مصانع السيارات المصادرة يخفض مستوى الاستيراد
6 علامات عالمية مهتمة بالاستثمار في مجال المركبات إلى جانب «فيات» بوهران
تثمين منح اعتمادات تصنيع واستــيراد السيارات من مجلس الوزراء حصريا
أكد أستاذ الاقتصاد، واعلي عرقوب، على أهمية ما جاء من مخرجات في مجلس الوزراء الأخير، خاصّة ما تعلق بملف السيارات، والذي يؤكد عزم رئيس الجمهورية إحداث القطيعة مع ممارسات ما قبل 2019، ويرفع تحدي إرساء قواعد صناعة سيارات بنسبة إدماج كبيرة.
أخذ ملف صناعة السيارات في الجزائر حصة الأسد من التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث شدّد على ضرورة تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في «وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية لصناعة السيارات» من خلال المشاريع قيد الانجاز، مع تركيزه الكبير على تطوير قطاع المناولة في الصناعة الميكانيكية وقطاع الغيار الذي سيساهم في رفع نسبة الإدماج.
يعتبر البروفسور عرقوب أن صناعة السيارات في الجزائر، تحدٍ للحكومة، وقد رفعه رئيس الجمهورية منذ عهدته الأولى، حيث أكد على ضرورة بعث هذا القطاع الهام، وأبرز عرقوب – في تصريح لـ «الشعب» – أهمية تشغيل الهياكل والمصانع المسترجعة بقرارات قضائية، على غرار مصنع «سوفاك» بغيليزان، المطروح ملفه حاليا على طاولة الحكومة، لإعادة تشغيله من جديد.
ومن المنتظر – بحسب المتحدّث – أن تكون هناك انطلاقة لمشاريع تصنيع السيارات في الجزائر بداية من السنة الجارية، حيث أن هناك 6 علامات مهتمة بالاستثمار في هذا المجال، إلى جانب علامة «فيات» المصنعة بولاية وهران، مما يعزّز مكانة الجزائر كوجهة لتصنيع السيارات.
وتهدف الجزائر من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركات أغلبها صينية، إلى توطين صناعة السيارات وقطع الغيار محليا، لتلبية حاجيات المستهلك الجزائري بتوفير سيارة جديدة مصنوعة محليا تكون في متناول قدرته الشرائية، وكذلك من أجل تجديد حظيرة السيارات، وتخليصها من السيارات القديمة والمهترئة، التي يقارب عمرها 20 سنة.
ويعتقد البروفسور عرقوب أن إعادة بعث صناعة السيارات وإعادة تشغيل مصانع كلفت الخزينة العمومية ملايير الدينارات، من خلال الشراكة مع الأجانب الذين تختارهم الدولة الجزائرية، سيساهم بشكل كبير في خفض عدد السيارات المستوردة، وكسر أسعارها الملتهبة حتى المستعملة منها أو الأقل من 3 سنوات، كما يمكن لهذه الصناعة أن تشكل واحدة من البدائل خارج قطاع المحروقات.
وثمّن عرقوب قرار الرئيس بجعل منح الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا، وكذلك ضرورة إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات «كشرط أساسي»، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.
وبحسب عرقوب، فإن بلوغ صناعة السيارات محليا إلى ما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، سيتحقّق من خلال صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية وقوّية، ومن خلال المشاريع قيد الإنجاز، حيث قطع بعض منها شوطا كبيرا، على غرار مصنع « فيات « بوهران الذي وسّع من تشكيلة السيارات التي يصنعها، ويعتقد المتحدّث أن الجزائر بإمكانها أن تحقّق قفزة نوعية في هذا المجال إذا اعتمدت الذكاء الاصطناعي، والنتيجة ستكون في غضون 3 إلى 4 سنوات على الأكثر.
