وضع حد لتنامي انتهاكات الحياة الخاصة للأفراد 

تقويم استخدامات التكنولوجيا الحديثة في إطار مقنّن

صادق مجلس الوزراء، أوّل أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتبدأ الجزائر مرحلة جديدة من تعزيز أساليب الحماية وحفظ كرامة المواطن وخصوصياته، بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة.
سعاد بوعبوش
يعدّ مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، دعامة أخرى تُعزّز بها الجزائر ترسانتها القانونية الوطنية، وتجعلها أكثر مواكبة لتحدّيات استخدام التكنولوجيات الحديثة سيما الرقمية منها، والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي بأسلوب أكثر أمنا، متعال عن أي اختراقات أو استخدامات غير مشروعة.
ويمثل هذا المشروع أحد الضمانات التي تكرّس الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأحد أساسات الحرّية الفردية التي نصت عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، باعتباره من الحقوق التي تعرف تحديات متزايدة نتيجة ما يفرزه التطور التكنولوجي ورقمنة الخدمات الإدارية والتجارية، ناهيك عن الانتشار الواسع لاستعمال  أنترنت ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي حتّم تحصينه وتعزيزه. وجسّدت الجزائر سياسة حماية المعطيات الشخصية بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كإحدى أهم الآليات للحد من الفوضى التي سادت مجال استغلال المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، وضمانة أساسية لحماية البيانات الشخصية، كما تضمن عدم المساس بالحياة الخاصة، وذلك بعد تنامي انتهاكات الحياة الخاصّة للأفراد، رغم مساهمة تكنولوجيات الاتصال الحديثة في التقريب بين الأشخاص وتبسيط وتسهيل التواصل فيما بينهم، وبالتالي، لا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.
وتضاعفت أهمية إرساء نظام فاعل للحماية، وفرض إجراءات قانونية صارمة، ضد إساءة استخدام البيانات الشخصية، والاعتداء على الخصوصية، بعد أن كان هذا النوع من الحماية القانونية للمعطيات غائبا في الجزائر، باستثناء بعض الإشارات المتفرقة التي تضمنتها بعض النصوص القانونية كتلك المتعلقة بالتصديق الالكتروني.
وبموجب هذا المشروع، أصبحت حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حقا أساسيا يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه، وذلك في إطار تكريس مبادئ أهمية الحياة الخاصة للأفراد، والحق في الخصوصية، عبر حماية حقوق الإنسان، وحماية الأفراد من مظاهر الاعتداء المادي على حياتهم وممتلكاتهم، وحماية القيم والعناصر المعنوية الخاصة بهم، حيث حدّد نطاق تطبيق الحماية والمبادئ والعقوبات الموقعة على مرتكبي التجاوزات التي تطال المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى الجهة التي أسندت لها مهمة الرقابة، وتنظيم عمليات تجميع المعلومات ذات الطابع الشخصي وكيفية تحليلها وطرق استخدامها.
وتشمل المعطيات التي يتم تجميعها كل بيانات الحالة المدنية ومعلومات الهوية مثل الاسم، اللقب، الجنس، تاريخ الميلاد، التوقيعات، تفاصيل الاتصال الخاصة بالشخص الطبيعي كالعنوان البريدي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، بيانات الوضع الاقتصادي والمالي والضريبي، تفاصيل الحساب البنكي أو البريد، معلومات عن الحياة المهنية والأداء مثل المناصب، تاريخ التوظيف، تقارير الأداء، بيانات التدريب والخبرة المهنية والمهارات الوظيفية.
وجاء مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي أو البيانات الشخصية، ليترجم ما أقرّه الدستور الجزائري في المادتين 39 و46 منه، تحت مسمّى حماية الحياة الخاصة، حين حرّم انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، واعتبر حماية البيانات الشخصية، العائدة للأشخاص الطبيعيين، حقا أساسيا، يعاقب القانون على انتهاكه، كما عرف القانون رقم 18-07 المعطيات ذات الطابع الشخصي في المادة الثالثة عشر 13 الفقرة الأولى من الباب الأول المعنون بـ « أحكام عامة» على أنها « كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه، « الشخص المعني» بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية «.
أما معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فهي كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملائمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني، وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف أي كل عملية يقوم بها شخص طبيعي أو هيئة تؤدي بإدخال تعديلات وتغييرات أو استغلال هذه المعطيات من أجل غرض معين أو بدون غرض وبأي وسيلة كانت آلية أو يدوية أو غيرها.