تفعيل التعاون القضائي الدولي لتسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة
أكد وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، أمس الاثنين، أن تعديل القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي.
في رده على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نص مشروع القانون، أوضح الوزير أن مراجعة القانون المعروض للنقاش، تهدف اإى «تعزيز انضمام الجزائر الى مجموعة العمل المالي الدولية وكذا تسريع وتيرة بعض الاتفاقيات الدولية، مثلما هو الشأن بالنسبة لمساعي التفاوض مع وكالة الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية».
ولفت بوجمعة إلى أن المقاربة التي تسعى إليها الجزائر من خلال هذا التعديل، تتمثل في «رفع بعض التحفظات للانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي وكذا الإسراع في تنفيذ الإنابات القضائية»، الى جانب «رفع بعض العقبات التي حالت دون تفعيل التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي وفي مجال طلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال».
في سياق ذي صلة، أكد الوزير أن «السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالنظر لخصوصياتها، تم منحها ضمانة قانونية بوضعها تحت سلطة رئيس الجمهورية». مضيفا، أن كل المعطيات هي «محل حماية» وأنه يحق للمواطن «التظلم أمام السلطة في حال خرق القانون بخصوص بياناته».
وذكر الوزير، أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي «الوحيدة المؤهلة للتحقيق في الخرق، إذ تلجأ الى فرض عقوبات إدارية أو غرامات ضد الشخص المسؤول عن المعالجة»، مشيرا إلى أنه في حالة وجود خرق ذي طابع جزائي، فإن السلطة تخطر النيابة العامة بفتح تحقيق.
وباستثناء حالات التعاون الدولي، كالبحث القضائي والانابات القضائية -يضيف الوزير- فإنه «لا يوجد نقل للمعطيات خارج التراب الوطني دون إذن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي».
وعرض وزير العدل، حافظ الأختام، الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
خلال هذا العرض، أكد بوجمعة أن التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ترمي إلى «سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، مع تكييفه مع المعايير الدولية، قصد تفعيل التعاون الدولي في شكليه الأمني والقضائي»، ما سيسمح بـ «تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية في هذا المجال».
ولهذا الغرض، تم في إطار النص المذكور إدراج «ضمانات عديدة، تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها خلال الإجراءات الشرطية والقضائية» وذلك من خلال «تحديد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها عند معالجة المعطيات والتي لا تتم إلا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم»، يضيف الوزير.
كما يكرس مشروع هذا القانون، في المقابل، ضمانات أخرى، الغاية منها «حماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته».
واعتبارا لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثرها على حقوق الأشخاص، يشدد مشروع هذا النص على أنه «لا يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية، ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات».
وقصد تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تمكينها من أداء مهامها، ينص مشروع القانون على تزويدها بأقطاب جهوية، تتكفل بالمراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية.
