ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أمس الاثنين، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في مشروع الجدولة المقترحة لعمل المجلس خلال الفترة من 17 إلى 22 يوليو الجاري، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
أوضح ذات المصدر، أن مشروع الجدولة المقترحة يتضمن «دراسة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ونص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي».
في هذا الإطار، قرر مكتب المجلس، وفي أفق التصويت على النصين المذكورين من طرف المجلس الشعبي الوطني، بحر هذا الأسبوع، «استئناف الجلسات العلنية العامة، ابتداء من يوم الاثنين 21 يوليو، حيث سيتم عرض ومناقشة في الفترة الصباحية، القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفي الفترة المسائية القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وسيكونان متبوعين بتدخلات أعضاء المجلس ثم برد وزير العدل، حافظ الأختام».
وأضاف ذات البيان، أن الجلسة العامة لمساء يوم الثلاثاء 22 يوليو ستكون «مخصصة للتصويت والمصادقة على هذين النصين». كما تقرر، في انتظار التصويت من قبل المجلس الشعبي الوطني، «إحالة النصين القانونيين، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقريرين في الموضوع، والتي ستستمع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، صباح يوم الخميس 17 يوليو».