تتعالى في المغرب الأصوات الرافضة لحملة التخوين التي يقودها “المتصهينون” ضدّ مؤيدي القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع في البلاد، مؤكّدين أنّ هؤلاء النشطاء يعبّرون عن رأي وقناعة السواد الأعظم من الشعب المغربي الذي يطالب بإسقاط كل اتفاقيات العار.
ويقود تيار مساند للكيان الصّهيوني في المغرب، في الفترة الأخيرة، حملة “تخوين” شرسة تستهدف رموز النضال ضد التطبيع، بسبب نشاطهم الكبير ميدانيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في فضح مخطّطات التطبيع المخزني-الصّهيوني، والتحذير من مخاطر الاختراق الصّهيوني لكل مفاصل الدولة المخزنية.
واللافت أنه رغم كل محاولات هذا التيار “المتصهين” تشويه رموز رفض التطبيع مثل رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، وكاتب المرصد، عزيز هناوي، فإنه مني بفشل ذريع، حيث قاد حقوقيّون ونقابيّون حملة موازية تؤكّد أنّ ما يقومون به يمثل رأي وقناعة عموم الشعب المغربي.
وفي هذا الصدد، قال الباحث المغربي، حمزة الخالدي، في تصريحات صحفية: “لا داعي لتزوير الرأي العام وتلفيق التّهم الجاهزة لهذين الرجلين، فهذا لا ينفع”، مردفا: “قابلوا الفكر بالفكر ودعوا عنكم الباطل”.
من جهته، قال الباحث الأكاديمي والناشط الحقوقي، محمد عوام، في تصريحات إعلامية، أنّ “ويحمان وهناوي مناضلان شريفان يُزعجان جهة معينة معادية وخائنة للوطن وللأمة ولتاريخ المغرب وللقضية الفلسطينية”. وأضاف: “أنصار الاحتلال جمعوا كل أشكال الخيانة، ومع ذلك يزايدون على الشرفاء المغاربة، لقد انقلبت الموازين اليوم حتى أصبح الخائن يدعي الوطنية، والمواطن الحقيقي الذي يدافع عن الوطن يتهم في وطنيته”.
لا للتضييق على المعارضة
وفي السياق، ترى نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حليمة الشويكة، في تصريحات صحفية، أنّ هجوم هؤلاء “المتصهينين” على الداعمين للقضية الفلسطينية هو “أحد التكتيكات، التي يجرى توظيفها إعلاميا من جهات تعوزها الحجة والقوة في الدفاع عن اصطفافاتها ومواقفها”.
وأكّدت أنّ هؤلاء “لا يوجد لديهم قضية ليدافعوا عنها وشعارهم كان له مفعول عكسي بسبب الجرائم البشعة، التي يرتكبها الكيان الصّهيوني ويندّد بها كل الأحرار في العالم. كما أنهم، ولكي يحولوا المعركة الإعلامية من التركيز على جرائم الكيان الصّهيوني وهزيمة جيشه أمام ضربات المقاومة، وجهوا تهمة جاهزة لمناصري فلسطين تتمثل في (اللاوطنية) و(الولاء لجهات خارجية)”. وشدّدت الشويكة على أنّ “هذه التهمة تقليدية، إذ عادة ما تواجه بها الأنظمة السلطوية خصومها السياسيين والمعارضين”.
في السياق، جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكارها الشديد للتضييق الممنهج، الذي يمارسه نظام المخزن على المعارضين لسياسته من خلال المحاكمات الصورية والمتابعات القضائية الجائرة، بسبب حرية الرأي والتعبير ورفض التطبيع بكل أشكاله.
