انتقد حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي الهجوم على ما تبقى من مكتسبات اجتماعية، وذلك عبر التحضير لتمرير قوانين وصفها بالتراجعية تخص التقاعد وقانون الشغل، بعد تمرير ما سماه القانون التكبيلي للإضراب وقانون الاجراءات الجنائية وغيرها من القوانين التي اعتبرها رجعية.
وسجّل الحزب، في بيان صادر عن لجنته المركزية، تصاعد موجة الغلاء، وانتشار العطش في عدد من المناطق المهمشة، إلى جانب “الهجوم على الأراضي في المدن من خلال حملات الهدم الواسعة، وفي البوادي عبر السطو على أراضي الجموع”، فضلاً عن “الهجوم على الحريات والمعارضين والقوى التقدمية والجذرية”.وأشاد الحزب بالحراك الشعبي لسكان آيت بوكماز بإقليم أزيلال، معتبراً إياه “نضالاً سلمياً مشروعاً دفاعاً عن الحقوق العادلة للسكان، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم وتوفير البنية التحتية”. كما دعا القوى التقدمية والديمقراطية إلى مساندة السكان في تنفيذ ملفهم المطلبي المشروع.
وفي سياق متصل، نبّه الحزب إلى “مزيد من فقدان الشعب الثقة في معظم الأحزاب والنقابات، ولجوئه إلى النضال بشكل مستقل عنها رغم محدودية مكتسبات هذه النضالات”، كما أشار إلى “ضعف القوى اليسارية والديمقراطية وعدم رغبة بعضها في العمل الوحدوي، ممّا يعيق بناء جبهات النضال وتطور الحركة الشعبية”.
