دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأحد في بيان لها، مستعملي المركبات المائية بالشواطئ، إلى احترام قواعد السلامة المقرّرة قانونيا، مؤكّدة اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.
أوضح المصدر أنه «في إطار متابعة سير موسم الإصطياف لسنة 2025، تم تسجيل عدد من حوادث المركبات المائية ذات المحرّك على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، ممّا يشكّل تهديدا لسلامة المصطافين ويعكّر صفوهم، لاسيما فئة الأطفال، بسبب عدم احترام مستعملي هذه المركبات للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمنع استعمال هذه الآليات على مسافة مائة متر على الأقل من المجال المحدّد للسباحة».
وذكرت الوزارة بأنّ هذه التدابير تندرج ضمن أحكام المادة 36 من القانون المحدّد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيّين للشواطئ».
وإزاء ذلك، دعت الوزارة إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، من أجل تكثيف عمليات الرقابة على حركة المركبات المائية ذات المحرّك وفرض احترام قواعد السلامة المقرّرة قانونا، مع الحرص على اتخاذ، بكل صرامة وحزم، الإجراءات الردعية في حقّ المخالفين، والمنصوص عليها في المادة 51 من القانون سالف الذكر».