أفادت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس الأحد في بيان لها، بأنه أصبح بإمكان المعوزّين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، الذين تتوفّر فيهم الشروط والراغبين في الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية، إيداع ملفاتهم ببلدية إقامتهم، وذلك ابتداء من الأحد المقبل.
أوضح المصدر أنّ ملف طلب الاستفادة من الأدوية مجانيا، الذي يتمّ إيداعه على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الإقامة، يجب أن يتضمّن «طلب موقّع من المعني أو من ينوب عنه قانونا، شهادة ميلاد وشهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوّجين، شهادة إقامة محينة، صورة شمسية، شهادة عدم دخل تسلّمها المصالح المختصة، شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، وكذا تقرير طبي يعدّه طبيب مختص لدى مؤسّسات العمومية للصحة.
كما أشار إلى أنّ مصالح البلدية تتولى بعدها تحويل ملفات المعنيّين إلى لجنة منشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لـ»دراستها والفصل في طلبات الإستفادة من الأدوية، في أجل أقصاه (15) يوما من تاريخ تسلّمها الملف».
وأضاف بأنه «يمكن لأصحاب الطلبات المرفوضة من قبل اللجنة تقديم تظلّم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض».
وفي هذا الإطار، و»عملا بتوجيهات السلطات العليا في البلاد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وفي إطار مساعي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، من أجل التكفل بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، تم استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة في هذا السياق، تم استيفاء إجراءات إمضاء قرارين وزاريين يأتيان تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287، المحدّد لكيفيات التكفّل الطبي بالمعوزّين غير المؤمّن لهم اجتماعيا».
ويتعلّق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جويلية سنة 2025، الذي يحدّد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلّفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزّين غير المؤمّن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 7، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جويلية سنة 2025، الذي يحدّد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزّون غير المؤمّن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 3.
وبحرصها على وضع هذا الجهاز حيّز التنفيذ «تؤكّد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التزام الدولة الدائم بتعزيز وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين وتوسيع نطاقها، لتشمل فئات واسعة من السكان مع تبسيط إجراءات الاستفادة من الحق في التكفّل الطبي والأدوية.
