تُسهم ولاية البليدة في تموين الأسواق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية، لكنها تتميز بإنتاج الحمضيات بنسبة تفوق 50 بالمائة من المحصول الوطني، وهذا بفضل مناخها الرطب وخصوبة سهل المتيجة الملائم لهذا النوع من الزراعة.
عرف إنتاج الحمضيات لاسيما فاكهة البرتقال بكل أنواعها تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة وهذا بعد تجديد المزارع بغرس أشجار فتية تعطي مردود أفضل، مع العلم أن المساحة المخصصة لهذه الشعبة الفلاحية تجاوزت 21900 هكتار، منها أزيد من 20 ألف في مرحلة الإنتاج.
بفضل الاعتماد على تقنيات جديدة لتطوير الإنتاج بما فيها السقي المحوري فقد تطور إنتاج الحمضيات في البليدة، حيث بلغ إنتاج الموسم المنقضي خمسة مليون قنطار بزيادة قدرها مليون قنطار مقارنة بالموسم الذي قبله التي عرف تأثيرات سلبية بفعل التغيرات المناخية التي أصبحت هاجسا حقيقيا بالنسبة للفلاحين.
وتماشيا مع سياسة الدولة لتجسيد التنويع الاقتصادي، أجمع الفلاحون وكذا المتعاملون الاقتصاديون في البليدة بضرورة التوجه نحو تحويل الفائض في الحمضيات خاصة وأن المنطقة تتميز بنسيج صناعي كبير يضم وحدات متخصصة في الصناعة التحويلية الغذائية.
في هذا الصدد يدرس بعض الناشطون في هذا المجال، سبل تصنيع مُركز البرتقال لاستغلاله في صناعة العصائر، وسيكون هذا تحديا في مجال الأمن الغذائي من أجل التحكم الجيد في فائض إنتاج الحمضيات، والابتعاد عن استيراد المواد الأولية للعصائر، علما أن ولاية البليدة تضم متعاملين مختصين في تحويل الطماطم مند عقود.
وحاليا يعتمد مصنعي العصائر على أكثر من 95 بالمائة من مركز العصائر المستورد، ويمكن للصناعة التحويلية أن تٌخفض هذه النسبة إلى أدنى مستوى بحسب رياض عمور أحد المنتجين في الصناعة الغذائية، لافتا إلى تحويل فائض الإنتاج سيُجنب الفلاحين بيع منتوجاتهم بأسعار زهيدة في الأسواق، ومن غير المعقول بحسبه توجيه كل المحاصيل نحو الاستهلاك العادي.
يجدر الإشارة، إلا أن ولاية البليدة عرفت مؤخرا تجسيد برنامجا لإنتاج البذور وهذا تماشيا مع سياسة الدولة التي ترغب في ضمان وفرة في البذور في إطار تحقيق الأمن الغذائي الوطني، كما تدعمت المنطقة مؤخرا بإنجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب لتأمين تخزين هذه المادة الأساسية المصنفة ضمن الشعب الاستراتيجية المُراد تطويرها.
