أشرف الأمين العام لولاية البيض، آكلي وعلي، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي المخصص لموضوع “إصلاح الإطار القانوني للتعمير”، المنظم من قبل مديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء.
يأتي اللقاء في إطار جهود السلطات المتواصلة لتحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاع التعمير، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية والرهانات المستقبلية، بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء تنفيذيين، وممثلين عن الهيئات والمصالح التقنية ذات الصلة.
وعرف الملتقى مشاركة واسعة ونقاشات معمّقة تناولت جملة من الإشكالات المرتبطة بالقوانين الحالية، حيث تم تشخيص العوائق التي تعترض مختلف المتدخلين في الميدان، مع تقديم مقترحات تهدف إلى تحسين فعالية الإطار القانوني.
وشكّل هذا اللقاء منصة لعرض التجارب وتبادل الرؤى حول أهم الصعوبات القانونية والتقنية التي تواجه المشاريع العمرانية في الواقع الميداني.
وتمحورت أبرز الورشات حول ثلاث مواضيع رئيسية، أولها “آليات التعمير وعقوده”، الذي ركّز على الجوانب التعاقدية والنزاعات القانونية المحتملة، مع التأكيد على دور الموثقين والخبراء العقاريين، وتضمن الموضوع الثاني “تنظيم ومراقبة التعمير”، حيث نُوقشت ضرورة وضع آليات فعالة للرقابة تضمن احترام المعايير القانونية.
أما المحور الثالث، فكان حول “التخطيط العمراني التشاركي والحوكمة المحلية”، والذي أبرز أهمية إشراك الفاعلين المحليين في رسم السياسات العمرانية.
وخلص اليوم الدراسي، بإقرار مجموعة من التوصيات العملية والقانونية، التي من شأنها أن تُسهم في إثراء مسودة الإصلاح المرتقب للإطار التشريعي لقطاع التعمير، وتعزيز شفافية وفعالية تسيير المشاريع العمرانية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة محليًا ووطنياً.
