«الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في الإشهار: إشكالية الإبداع، الاستنساخ والسرقة الفنية”..هو عنوان الملتقى العلمي الوطني المزمع انعقاده بجامعة تيزي وزو، يوم 29 أكتوبر المقبل. ومن أهداف هذا الملتقى، تعزيز الوعي حول حقوق الملكية الفكرية في الأوساط الجامعية والمهنية، وتبادل المعارف والخبرات حول الملكية الفكرية للأعمال الإشهارية بين الخبراء في مختلف المجالات، وتطوير استراتيجيات وتقنيات جديدة لتعزيز الملكية الفكرية في القطاع الإشهاري في الجزائر.

ينظم فرع علوم الإعلام والاتصال، بجامعة “مولود معمري” تيزي وزو، الملتقى الوطني الحضوري حول “الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في الإشهار: إشكالية الإبداع، الاستنساخ والسرقة الفنية”، المزمع انعقاده يوم 29 أكتوبر المقبل.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي حول حقوق الملكية الفكرية في الأوساط الجامعية والمهنية وضرورة حمايتها، وتبادل المعارف والخبرات حول الملكية الفكرية للأعمال الإشهارية بين الخبراء في مجال القانون والإعلام والتسويق، وتطوير استراتيجيات وتقنيات جديدة لتعزيز الملكية الفكرية في القطاع الإشهاري في الجزائر، وتحسين جودة الإشهار في الأعمال التجارية وتعزيز تأثيره على العملاء الاقتصاديين والإعلاميين.
كما يسعى الملتقى إلى تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف للإشهار لتشجيع وحماية الابتكار والأفكار الأصيلة، وتنظيم الإشهار الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية القانونية والترويجية للحد من ظواهر الاستنساخ والسرقة الفكرية للأعمال الإشهارية.
وتدور إشكالية هذا الملتقى حول كيفية مساهمة حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في حماية الإبداع الفني في الفضاء الإشهاري. وتتجلى أهمية هذه الإشكالية البحثية في ربطها بين مجالين هامين: الإشهار والملكية الفكرية وحقوق المؤلف في وسائل الإعلام والبيئة الرقمية الجديدة، ليكون هذا الملتقى العلمي سانحة لبناء تجاسر وتحاقل معرفي وعلمي بين مختصين في الإشهار والإعلام والتسويق والقانون، للخروج بتوصيات علمية وعملية لتنظيم العلمية الإشهارية في وسائل الإعلام والبيئة الرقمية من بابه القانوني.
وتنطلق الإشكالية السابقة من الدور الهام الذي يلعبه الإشهار في الاقتصاد، حيث يساعد في تعزيز الأعمال وتحقيق الأرباح للمؤسسات الاقتصادية، عبر خلق فضاءات تنافسية بين المنتجات والسلع والعلامات التجارية التي تبني صورتها من خلال الومضات، الملصقات والأفلام والفواصل الإشهارية عبر وسائل الإعلام التقليدية، والوسائط الجديدة، ما يجعل من الإشهار عصب العملية التسويقية والترويجية.
وأمام المنافسة الشرسة إعلاميا ورقميا، أصبح الإشهار موضع الاستنساخ والسرقة الفنية دون الاحتكام لحقوق المؤلف والقواعد القانونية للملكية الفكرية والفنية، خاصة وأن الملكية الفكرية تمثل حقوقا قانونية شرعها المشرع الجزائري في نصوص وأحكام قانونية، تمنح وتضمن للمبدعين والمؤلفين في مختلف المجالات الفنية والإبداعية (أدب، سينما، موسيقى، مسرح، إشهار)، وكل الأعمال الفنية التي تنطوي تحت الصناعات الثقافية، حماية وحقوق قانونية لأعمالهم الفكرية الأصلية من ظاهرة النسخ أو الاستخدام غير المصرح به.
 في المقابل، ومع الانتشار الهائل للملصقات والومضات الإشهارية في الفضاءات الإعلامية عامة، والرقمية خاصة، تشهد هذه الأخيرة فراغا قانونيا يؤطر ويضبط الإشهار باعتباره عملية فنية إبداعية، ونتج عن هذه الوضعية بيئة إشهارية إعلامية ورقمية تخللتها أشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، ما يتطلب تفعيل آليات الرقابة للحد من ظاهرة السرقة الفنية. كما أفرزت هذه البيئة عوائق أمام استمرار الإبداع والتميز الفكري، الذي يواجه اليوم تحديات الذكاء الاصطناعي بما تقدمه تصميمات ذات جودة متميزة في محاكاة فنية اصطناعية تنافس الإبداع والابتكار الفني الإنساني.
ولمعالجة الإشكالية السابقة، حددت خمس محاور للملتقى، أولها مدخل مفاهيمي للملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وثانيها الإشهار في النصوص التشريعية الجزائرية، وثالثها حقوق المؤلف والإبداع الفني في العملية الإشهارية، أما المحور الرابع فيتعلق بالاستنساخ والسرقة الفنية في الإشهار في وسائل الإعلام، فيما خصص المحور الخامس للتصميم الإشهاري في ظل البيئة الرقمية وإشكالية الملكية الفكرية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أجل لاستقبال الملخصات هو 15 أوت الجاري، كما أكدت الجهة المنظمة للتظاهرة إصدار المداخلات المقبولة في كتاب جماعي خاص بالملتقى.