تشهد ولاية وهران حركية متسارعة في مجال التكوين والتعليم المهني، مدفوعة بإصلاحات هيكلية، تهدف إلى تحديث البرامج التكوينية وتكييفها مع متطلبات سوق العمل، ضمن رؤية استراتيجية، ترمي إلى تعزيز دور الكفاءات المهنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد رئيس مصلحة التكوين المتواصل والشراكة بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بوهران، بوزيد العيد، أن «القطاع قطع خطوات كبيرة نحو التجديد، مستفيدا من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تعرفها البلاد.
 أوضح بوزيد في تصريح لـ «الشعب»، أن «ولاية وهران، تشهد تطورا ملحوظا في البنية التحتية للمراكز والمعاهد التكوينية، إلى جانب تحسين جودة التكوين، مما يساهم في إعداد شباب مؤهلين للاندماج الفعّال في سوق العمل، سواء من خلال فرص التشغيل المباشر أو عبر المبادرات المقاولاتية.
كما أكد أن «خصوصية الولاية، تجعل منها قطبا تكوينيا رائدا على المستوى الوطني، خاصة في نمط التمهين الذي يشهد توسعا وتنوعا في المناصب، ما يعكس ديناميكية القطاع في هذه الولاية، ويبرز مكانتها كمحور استراتيجي في تطوير الكفاءات المهنية.
وأضاف أن «نمط التمهين، يعد الخيار الأكثر جذبا للشباب، نظرا لطابعه التطبيقي وارتباطه المباشر بالوسط المهني، خاصة وأن الولاية تضم قطبا صناعيا كبيرا بأرزيو، إلى جانب عدة مناطق صناعية ونشاطات، ما يساهم بشكل كبير في تسهيل إدماج المتربصين في سوق العمل بعد انتهاء فترة التكوين.
وأفاد محدثنا بأن «نمط التمهين، يتميز أيضا، بكونه أقل تكلفة، مقارنة بالتكوين الإقامي؛ حيث تتحمل المؤسسات المهنية عبء الورشات، مما يساهم في ترشيد الموارد وتحقيق الإدماج المهني بطريقة أكثر فعالية واستدامة.
أرقام تعكس تنوّع العرض وتوسّع القاعدة
 وبخصوص توزيع التخصصات، اعتبر أن «المراكز التكوينية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة، حيث توجد مراكز ذات طابع فلاحي، مثل مسرغين وحاسي بونيف، وأخرى قريبة من المناطق الصناعية، مما يسمح بتوجيه التكوين وفقا لميولات السكان واحتياجات المحيط الاقتصادي.
وفي سياق التحضيرات للدخول التكويني لدورة سبتمبر 2025، كشف المسؤول ذاته عن «فتح ما يقارب 16 ألف منصب بيداغوجي جديد»، معتبرا أن «هذا الرقم يعكس التوجه الاستراتيجي للقطاع نحو توسيع قاعدة التكوين وتوفير فرص أكبر للشباب، خاصة في ظل تنامي حاجيات الشريك الإقتصادي في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
وفيما يخص توزيع المناصب، حسب أنماط التكوين، أوضح أن «نمط التمهين نال الحصة الأكبر بـ5165 منصب، يليه التكوين الإقامي بـ2420 منصب، ثم التكوين في المؤسسات الخاصة المعتمدة بـ1418 منصب.» كما «تم تخصيص 432 منصبا للتكوين عن بعد، و200 منصب في نمط المعابر، إلى جانب 125 منصبا في التعليم المهني، و20 منصبا للدروس المسائية، ليبلغ مجموع هذه الفئة 9780 منصبا بيداغوجيا في التكوين المتوج بشهادة.
أما فيما يتعلق بالتكوين المتوج بشهادة التأهيل، فقد» شمل فئات اجتماعية ومهنية متنوعة، من بينها 360 منصبا مخصصا لسكان المناطق الريفية، و435 منصبا للدروس المسائية، كما خصص 530 منصبا بيداغوجيا لتكوين النساء الماكثات في البيت، بالإضافة إلى 225 منصبا في إطار التكوين التعاقدي بالتعاون مع الجمعيات وغيرها من الهيئات.
كما «تم تخصيص 1.420 منصبا للمستفيدين من منحة البطالة، و845 منصبا للوسط العقابي، و990 منصبا في المؤسسات الخاصة المعتمدة، إضافة إلى 1.245 منصبا بالنسبة التكوين التأهيلي الأولي، ليصل مجموع هذه الفئة إلى 5.520 منصبا بيداغوجيا.
تخصصات مبتكرة تدخل التكوين المهني
وأبرز رئيس مصلحة التكوين المتواصل والشراكة بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بوهران، بوزيد العيد، أن «هذه الدورة التكوينية، تميزت بإدراج ثلاث تخصصات جديدة، تم اختيارها بعناية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتعزيز قابلية التشغيل لدى المتربصين.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن «شعبة البناء والأشغال العمومية، ستعرف استحداث تخصص ‘تقني في ميكانيك التربة’، المبرمج على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين’ زوبير بوجمعة – بنات3’، بهدف تكوين كفاءات تقنية قادرة على التعامل مع خصائص التربة في المشاريع الإنشائية الكبرى، بما يضمن جودة الإنجاز ويقلل من المخاطر التقنية.
كما أفاد بأن «شعبة النسيج والألبسة، ستشهد إدراج تخصص ‘تصميم الأزياء’ في نمط المعابر، على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهنية بـ’مرافال’، استجابة للطلب المتزايد على مهارات التصميم والإبداع في قطاع الموضة والصناعات التقليدية، التي تعرف نموا متزايدا في السوق المحلية والدولية.
وفيما يتعلق بشعبة الكيمياء الصناعية والبلاستيك، كشف بوزيد عن «إطلاق تخصص ‘مراقبة ونوعية المواد المطهرة ومواد التجميل’، المبرمج في نمط التمهين، بهدف تكوين تقنيين مؤهلين في مراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية، وفق المعايير الصناعية الحديثة، بما يعزز سلامة المستهلك ويرفع من مستوى تنافسية المؤسسات المنتجة.    
وعاد محدثنا ليؤكد أن «هذا التوسع في عروض التكوين المهني بولاية وهران، يعكس التزام القطاع بمرافقة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير تكوين متخصص ومتنوع يمنح الشباب فرصا حقيقية للاندماج المهني والمساهمة الفعالة في التنمية المحلية.
وبخصوص التجربة الوطنية الحديثة المعروفة باسم «مراكز الامتياز»، أفاد رئيس مصلحة التكوين المتواصل والشراكة، بوزيد العيد، أن «ولاية وهران، ستتدعم قريبا بمركزين جديدين، يدخلان ضمن هذا المسار الإصلاحي، الذي أطلقته الوزارة الوصية بهدف الارتقاء بجودة التكوين المهني وتكييفه مع متطلبات السوق الوطنية والدولية.
أوضح بوزيد أن «المركزين، سيحدثان على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني «المجاهد زعلان يمينة»، المتخصص في صيانة السيارات، والمعهد الوطني المتخصص «الشهيد عايد الحواس» ببطيوة، الذي سيُعنى بمجال الإنشاءات الميكانيكية والصناعات الحديدية والميكانيكية العامة.
كما لفت إلى أن «هذه المبادرة، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين جودة التكوين المهني، من خلال إدماج تخصصات دقيقة واعتماد مقاييس تكوينية متقدمة، بما يضمن نتائج عالية الجودة، ويجعل من مؤسسات التكوين فضاءات حقيقية للتميز المهني.