أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن تمديد فترة التسجيلات الإلكترونية للمستفيدين من المحفظة العقارية العاشرة للاستصلاح، والتي تم تخصيصها لفائدة المستثمرين والشباب، الى غاية 16 سبتمبر 2025، بعدما كان مقررا غلق التسجيلات يوم 1 سبتمبر على الساعة منتصف الليل (00:00سا)، مما يمنح الراغبين في الاستثمار بالقطاع الفلاحي، فرصة إضافية للاستفادة من هذه الأراضي الزراعية ذات الإمكانات الواعدة.
تتضمن المحفظة العقارية الجديدة مساحة إجمالية معتبرة تقدر بـ 50.234 هكتار، موزعة بشكل استراتيجي بين ولايتي البيض والمنيعة، حيث تتيح للمزارعين والمستثمرين خيارات متنوعة تناسب مختلف أنواع الإنتاج الزراعي، في خطوة تعكس حرص السلطات العمومية على دعم قطاع الفلاحة، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
في ولاية البيض، تم تخصيص ما يفوق 45.724 هكتار، موزعة على محيطين اثنين في بلديتي الأبيض سيدي الشيخ والبنود، هما الدور 02 وطريق بشار أدرار، وقد حددت المساحة القصوى ضمن كل طلب بـ 1000 هكتار، مع وتوجيه هذه الأراضي نحو زراعة الأشجار المثمرة والبطاطا (للاستهلاك والبذور) إضافة إلى الذرة الحبيبية، وتعكس هذه الفرصة توجها واضحا نحو تعزيز إنتاج محاصيل استراتيجية ذات قيمة مضافة ضمن الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل في هذه المناطق.
أما في ولاية المنيعة، فقد خصصت مساحة هامة تقدر ب 4510 هكتار لفائدة المستثمرين والشباب، موزعة على ثلاث محيطات (عريقات المسلان، ن. ك 60، واد مزاور 2)، موجهة بالدرجة الأولى للزراعات الكبرى مثل الحبوب، الأعلاف، زراعة النخيل والزراعات الزيتية، ما يؤكد أهمية هذه المنطقة في الأمن الغذائي الوطني، كما تم تخصيص محيط خاص للشباب (النبكة) لزراعة الخضروات والأشجار المثمرة والأعلاف، ضمن حد أقصى لمساحة الطلب يصل إلى 2000 هكتار، ما يعكس دعما واضحا لدور الشباب في القطاع الفلاحي وتوفير الاحتياجات الغذائية المتنوعة، ويعزز مكانة المنيعة كقطب فلاحي بامتياز، بفضل ما تزخر به من مساحات واسعة قابلة للاستصلاح، وموارد مائية معتبرة.
واعتمد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، منصة إلكترونية (onta.dz)، لتمكين المستثمرين والشباب من التسجيل وايداع طلباتهم في آجال مضبوطة، والاطلاع على تفاصيل الأراضي والإجراءات الخاصة بالتسجيل، ويحرص الديوان على تقديم كافة المعلومات والدعم اللازمين من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك لضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في منح الامتيازات العقارية، وتسهيل الوصول إلى جميع الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة للشباب الذين يشكلون ركيزة التنمية الاقتصادية في الجزائر، حيث تفتح لهم آفاقا جديدة في مجال الاستصلاح الزراعي، وتشجعهم على استثمار الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مما يعزز الإنتاج المحلي والوطني خاصة في الزراعات الاستراتيجية الكبرى ويوفر فرص عمل جديدة، بما يضمن تلبية الطلب الوطني المتزايد على المواد الفلاحية الأساسية، وتقليص فاتورة الاستيراد، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المحلية.
