أعلن نشطاء حقوقيّون عن تأسيس لجنة تضامن مع المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي يُتابع قضائيًا إثر شكاية قدمها برلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
تأسّست هذا الأسبوع لجنة وطنية للتضامن مع محمد الغلوسي ومناهضي الفساد في المغرب، وذلك في اجتماع عقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.وجاء هذا التأسيس كآلية لدعم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في مواجهة الملاحقة القضائية التي يتعرض لها.وأوضحت اللجنة في بيان لها أنّ تأسيسها يأتي على خلفية متابعة كيدية للغلوسي، إثر شكاية تقدّم بها أحد البرلمانيين المتورّطين في قضايا فساد مالي. واعتبرت اللجنة أنّ هذه المتابعة تمثّل حلقة جديدة في مسلسل التضييق المستمر على المناهضين للفساد ونهب المال العام.
كما أشار البيان إلى أنّ المتابعة تتزامن مع تمرير قانون الإجراءات الجنائية، الذي اعتبرته اللجنة قيداً على سلطة النيابة العامة في متابعة المتورطين في جرائم الفساد، ومنعاً للمجتمع المدني والنشطاء من التبليغ عنها.
وخلال الاجتماع الذي ضمّ ممثلين عن هيئات سياسية، نقابية، وحقوقية، بالإضافة إلى فعاليات جمعوية، تركّز النقاش على تنامي ظاهرة الفساد في المغرب، وسبل دعم ومساندة المدافعين عن المال العام.
وأرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة محاكمة الغلوسي إلى 19 سبتمبر المقبل. ويتعلق الملف بشكاية رفعها ضده نائب مدان سنة 2024 في قضية غسل أموال، على خلفية تصريحات للجمعية خلال ندوة صحفية في ديسمبر 2024 تناولت ملفات فساد ونهب للمال العام بجهة مراكش-آسفي.
