أكّد المشاركون في الندوة الدولية التي عقدت أمس الأول في جنيف، على أنّ استمرار تجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الاقليميين، ويضاعف من معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي.
جاء التأكيد في الندوة الدولية التي احتضنها مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعنوان: “خمسون عاما على تجاهل القانون الدولي في الصحراء الغربية: الكلفة والآفاق”، وذلك على هامش الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان.
ونظّم هذا الحدث الدولي من طرف مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، بشراكة مع ممثلية جبهة البوليساريو بجنيف، بمشاركة شخصيات دبلوماسية وأكاديمية وحقوقية بارزة.
وافتتحت أشغال الندوة بكلمة السفير الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف ورئيس مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، عبد الله بآسي، الذي أكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل تقرير المصير.

العـالم مطالب بتحــــرّك جـــدّي

كما قدّم أستاذ القانون الدولي بجامعة أوسلو والرئيس السابق للفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، مادس أنديناس، مداخلة تحليلية حول حق تقرير المصير، وما يترتب عن إنكاره من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
من جانبه، استعرض المحامي مانويل ديفيرس، المكلف بالملف القانوني لجبهة البوليساريو أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، النجاحات القانونية المتكررة التي حققتها الجبهة في الدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية.
أمّا الناشط إيريك هاغن، مؤسس مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، فقد سلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة المرتبطة باستغلال الثروات الصحراوية من قبل شركات متعددة الجنسيات في ظل غياب أي إطار قانوني مشروع.
واختتمت النّدوة بكلمة لممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة بجنيف، ومستشارها الخاص في القضايا القانونية، أبي بشراي البشير، الذي شدّد على أن مرور نصف قرن على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية يحتم على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لإنهاء الاستعمار، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.