ترسيخ موقع الجزائر كقطب اقتصادي واستثماري رائد

 أكد وزير الدّولة، وزير الطّاقة والمناجم والطّاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أهمية دور مؤسسات القطاع في الرفع من وتيرة التعاون الاقتصادي بين الجزائر وباقي الدول الافريقية.
جاء ذلك خلال جولة قادته إلى أجنحة معرض التجارة البينية الإفريقية بقصر المعارض الذي يختتم اليوم، على هامش إشرافه على مراسم التوقيع على مذكرة للتعبير عن نوايا استثمارية بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وشركة «السويدي إلكتريك» المصرية.
وبالمناسبة، شدّد عرقاب على أهمية الترويج للمنتجات الوطنية، وإبراز قدراتها التنافسية والخبرات المتراكمة للشركات المنتجة لها، معتبرا أنّ المشاركة الجزائرية في هذا المعرض تمثّل فرصة لإظهار الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المؤسسات الوطنية، وترسيخ موقع الجزائر كقطب اقتصادي واستثماري رائد على المستوى القاري.
كما دعا وزير الدولة إلى استغلال هذه التظاهرة كفرصة إستراتيجية للولوج إلى الأسواق الإفريقية، وبناء شراكات واعدة تفتح آفاقا جديدة للتعاون.
ولدى توقّفه عند أجنحة عدد من المؤسسات الوطنية، أشاد الوزير بالمستوى النوعي للمنتجات والخدمات الجزائرية المعروضة، مؤكّدا أنّ المعرض يشكل فضاء محوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي القاري، وتجسيد أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، بما يخدم التكامل الإفريقي ولاسيما في قطاعات الطاقة والمناجم والتنمية الصناعية المستدامة.
وبهذا الخصوص، أبرز عرقاب الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات القطاع، مشيرا إلى أنّ «سوناطراك تظل فاعلا استراتيجيا في المشهد الطاقوي الإفريقي بفضل خبرتها الواسعة وشبكة علاقاتها المتينة».
ورسّخت سونلغاز مكانتها كطرف رئيسي في إفريقيا ومنطقة المتوسط، بما تمتلكه من قدرات في مجالات إنتاج المعدات، الهندسة، إنجاز المنشآت الطاقوية، والرقمنة، يضيف الوزير.
أمّا مجمّع سونارام، فقد «أصبحت جهوده في تثمين الموارد المنجمية ركيزة أساسية لبناء صناعات تحويلية متقدمة تسهم في تنمية محلية مستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني عبر التصدير»، وفقا لتصريحات وزير الدولة.
وقبيل الزّيارة، أشرف عرقاب، رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على مراسم التوقيع على مذكرة للتعبير عن نوايا استثمارية بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وشركة السويدي إلكتريك -الجزائر، بهدف تجسيد عشرة مصانع ومنشآت أخرى، باستثمار إجمالي يقدر بـ 5 ، 2 مليار دولار، وهذا بحضور رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى.
وبهذه المناسبة، أكّد وزير الدولة أن هذه المبادرة الاستثمارية تمثل «إضافة نوعية للاقتصاد الوطني»، مبرزا أنّ «الدولة تولي أهمية خاصة لدعم الشراكات التي تعزّز المحتوى المحلي، وتوسّع الإدماج الوطني، وتدفع بالمؤسسات الناشطة نحو الانفتاح أكثر على الأسواق الإفريقية».