حثّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تطوير الصناعات التعدينية والصناعات المنجمية، التي يمكنها أن توفّر مداخيل إضافية للخزينة العمومية بالعملة الصعبة، أكثر من تلك التي توفّرها الصادرات من المحروقات والطاقات الأحفورية، على أن يحسن استغلالها من خلال تصنيعها، مما يمنحها قيمة مضافة ترفع من العائدات بدل تصديرها في حالتها الخام.
عمل رئيس الجمهورية، السيد عبد المحيد تبون، منذ عهدته الأولى، على رفع العراقيل عن المشاريع الاقتصادية والصناعية المعطّلة، أو التي لم تكتمل بعد، وعلى رأسها مجالي التعدين وصناعة الحديد والصلب، حيث أولى رئيس الجمهورية أهداف برنامجه أهمية لتعزيز قدرات البلاد في التصنيع، ومنها رفع حجم التصدير خارج المحروقات، بالتركيز على قطاع التعدين باعتباره رافدا للصناعة الوطنية، ويوفّر المادة الأولية خاصة الحديد والصلب، وكذا الفوسفات الذي يعتبر مادة أساسية في الزراعات، إلى جانب الرصاص والزنك، وهي المشاريع التي أطلقت منذ عهدته الأولى.
ويعدّ منجم غارا جبيلات أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، ويسمح استغلاله للجزائر أن تتبوّأ مكانتها ضمن أكبر عشرة منتجين للمادة في العالم، باحتوائه على 3.5 مليار طن من خام الحديد، وإنتاج سنوي يصل إلى 40 مليون طن بحلول عام 2040، ويتوقّع أن يوفّر المنجم 6 آلاف منصب شغل دائم، وأكثر من 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار. وقد ربط هذا المشروع بخط للسكك الحديدية، بشار – تندوف – غارا جبيلات، يتم إنجازه لنقل المادة.
إلى جانبه، نجد فوسفات بلاد الحدبة بولاية تبسة، الذي انطلق استغلاله في نوفمبر 2024، وهو أحد أكبر احتياطات الفوسفاط في العالم، وهو جزء من مشروع الفوسفات المدمج الذي يهدف إلى استخراج وتحويل الفوسفات، يبلغ إنتاج المصنع 10.5 مليون طن سنويًا من الفوسفات الخام، و6 ملايين طن من الفوسفات المخصب، في حين يقدّر احتياطه بأكثر من 3 مليارات طن، منها 841 مليون طن قابلة للاستغلال حاليًا. ومن المتوقع أن يدر استغلال هذا المنجم على الجزائر مداخيل تتراوح بين 2 و3 ملايير، ويستخدم الفوسفات في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والتي ستساهم في تعزيز القطاع الفلاحي الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
يضاف إلى ذلك، مصنع معالجة الزنك والرصاص الذي أطلق من جديد في نوفمبر 2023، بعد 17 سنة من التوقف، ويقع المنجم بوادي أميزور (بجاية)، وهو مشروع مشترك بين الجزائر وأستراليا، يهدف إلى استخراج ومعالجة الزنك والرصاص، وتقدّر المادة القابلة للاستغلال فيه بـ 34 مليون طن، وينتظر أن ينتج المشروع 170 ألف طن من مركز الزنك، و30 ألف طن من الرصاص سنويا، وتوفير حوالي 1000 منصب عمل مباشر و4000 منصب غير مباشر.
من شأن الاستغلال الأمثل لتلك المناجم أن يوفّر المادة الأولية لتدعيم الصناعة الوطنية، وتقليص فاتورة الاستيراد تدريجيا، فمن المتوقّع توفّر عائداتها للخزينة إلى 10 بالمائة و15 بالمائة قبل نهاية العهدة الحالية لرئيس الجمهورية. وأبعد من ذلك تصدير يؤمل أن يتم توجيه جزء منه للتصدير، في شكل مواد مصنّعة أو نصف مصنّعة، لزيادة قدرات التصدير خارج المحروقات، فبعد أن كانت مداخيل الجزائر تعتمد بنسبة 95 بالمائة على صادرات المحروقات، أصبحت قطاعات الصناعة والمعادن والمناجم، إلى جانب قطاعات أخرى تساهم بقسط وافر من المداخيل، وذلك بفضل توجيهات السيد الرئيس لتنويع الاقتصاد الوطني، بإطلاق مشاريع كبرى في مختلف المجالات.
