بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديّين المقيّدين بالسجل التجاري أزيد من 2.4 مليون متعامل، حسبما كشفت عنه، الخميس، بالجزائر العاصمة، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف.
وخلال عرض قدّمته أمام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح الطبعة 33 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أوضحت عبد اللطيف أنّ العدد الإجمالي للمقيّدين بالسجل التجاري بلغ 2419913 متعاملا إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، موزّعين على 2145557 شخص طبيعي (89 بالمائة من إجمالي المقيّدين) و274356 شخص معنوي (مؤسّسات).
وبخصوص توزّع المتعاملين الاقتصاديّين على مختلف قطاعات النشاط، تظهر البيانات التي عرضتها الوزيرة أنّ 42,11 بالمائة منهم ينشطون في مجال التجارة بالتجزئة (1092176 تاجر)، و37,6 بالمائة ينشطون في مجال الخدمات (975346 متعامل) و14,45 بالمائة في مجال إنتاج الخدمات والسلع (374748 متعامل)، مقابل 4,45 بالمائة في تجارة الجملة (115423)، و0,90 بالمائة في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (23243)، و0,31 بالمائة في التصدير(8111)، و0,18 بالمائة في مجال الإنتاج الحرفي (4666).
ولدى تطرّقها إلى تطور المؤسّسات الإنتاجية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضحت عبد اللطيف أنّ عددها ارتفع بأزيد من 36 ألف متعاملا اقتصاديا، حيث انتقل من 338039 متعاملا في 2020 إلى 374748 متعاملا مطلع ديسمبر الجاري (+10 بالمائة)، من بينهم 275429 شخص طبيعي (73 بالمائة من العدد الاجمالي)، و99319 شخص معنوي (27 بالمائة).
ووفقا للبيانات نفسها، فإنّ أزيد من 50 بالمائة من المتعاملين الناشطين في مجال إنتاج السلع والخدمات متمركزون في عشر ولايات وهي: الجزائر، وهران، تيزي وزو، سطيف، بجاية، قسنطينة، البليدة، بومرداس، باتنة، وبرج بوعريريج.