قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2023 بـ 652 عملية رقابية، في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية، حسب ما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.
وفقا للتقرير، المنشور على الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة، فإن المجلس قام في سنة 2023 بتنفيذ 652 عملية رقابية من أصل 777 عملية مبرمجة، أسفرت عن إعداد 734 تقرير رقابة، تتوزع على 137 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و597 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة عن ذلك، أصدر مجلس المحاسبة 1324 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 199 عملا، من بينها 121 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.يضاف إلى ذلك 38 مذكرة قطاعية حول تسيير الاعتمادات المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية بموجب قوانين المالية، مع إعداد المجلس لـ40 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية، أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية، حسبما ورد في التقرير.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 1125 قرارا، تتوزع على 1069 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 280 قرارا مؤقتا و773 قرارا نهائيا و16 قرار مراجعة.
وتتوزع القرارات النهائية بين 743 قرار إبراء و30 قرار وضع في حالة مدين تتضمن إقحام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 78، 74 مليون دج.
كما أصدر المجلس في هذا الإطار، 27 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
وأشار التقرير أيضا إلى أن 20 «قرارا صادرا عن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية».
وتتوزع هذه القرارات بين تسعة قرارات إعفاء و11 قرارات تضمنت عقوبات بغرامات مالية، قدر مبلغها الإجمالي بـ 815 ألف دج.