والـي وهـران يأمــر برفــع التجميـد عــن المشاريـــع المتوقّفـــة وإطــلاق البرامـج الجديـدة
تواصل السلطات المحلية في ولاية وهران في تنفيذ وتجسيد المشاريع السكنية في مختلف الصيف وعلى رأسها صيغة السكن العمومي، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الذي سطّرته السلطات العليا للبلاد والرامية إلى تمكين المواطن الجزائري من حقّه في سكن لائق وتحسين ظروف معيشته نحو الأفضل، وكذا العمل على إعطاء دفعة جديد لعجلة التنمية المحلية.
سبق لولاية وهران الإعلان عن مشروع توزيع 3630 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري خلال السنة التجارية والذي جاء كاستجابة للطلب المتزايد على هذه الصيغة عبر مختلف بلديات الولاية.
وفقد بلغ عدد الوحدات المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري المسجلة بالولاية، حسب الأرقام متقدمة من مقبل مديرية السكن، 78064 وحدة والتي تمّ توزيع 72629 وحدة منها، فيما توجد 5090 وحدة سكنية في طور الإنجاز على أن توزع 3630 وحدة سكنية خلال السنة الجارية.
ويشهد برنامج إنجاز هذه السكنات اهتماما متواصلا من قبل والي ولاية وهران، الذي يسهر من خلال الاجتماعات التنسيقية الدورية على متابعة سير وضعية المشاريع التنموية المموّلة من ميزانية الولاية إلى جانب تقييم حصيلة قطاع السكن بمختلف صيغه.
وعلى ذكر مختلف الصيغ، وحسب الأرقام المقدّمة من مدير السكن، فإن البرنامج السكني الإجمالي بالولاية يقدر بـ196076 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث تمّ الانتهاء من إنجاز 161795 وحدة سكنية، فيما تتواصل أشغال إنجاز 10745 وحدة أخرى، وتبقى حصة مكونة من 23101 وحدة قيد الانطلاق.
للإشارة، فقد أسدى والي وهران في هذا الشأن تعليمات صارمة بضرورة استكمال البرامج في آجالها المحدّدة وتسريع وتيرة الإنجاز مع التكفل بالمشاريع المتوقفة قصد تحسين ظروف عيش المواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن والشروع في إطلاق العمليات الجديدة لسنة 2026.
نهاية السكن الهشّ..
وشهدت ولاية وهران مؤخرا عدة عمليات إعادة الإسكان، استفادت منها عائلات كانت تقطن في سكنات هشّة أومبان تحتوي على مواد مضرة بصحة السكان على غرار مادة الأميونت المسرطنة.
وتندرج هذه العمليات في إطار استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة المواطنين من خلال ضمان سكن لائق وآمن ومستدام، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي إضافة والقضاء التدريجي على النقاط السوداء المرتبطة بالسكن غير اللائق على مستوى ولاية وهران.
وقد تمّ في هذا السياق الإطار، تمّ إعادة إسكان 18 عائلة كانت تقيم في عمارات تحتوي على مادة الأميونت الكائنة بحي الإخوة جلاط ببلدية قديل، وتوجيهها نحو سكنات عمومية إيجارية جديدة، حيث وجهت 16 عائلة إلى حي 500 سكن عمومي إيجاري، فيما استفادت عائلتان أخريان من سكنات بصيغة مماثلة في حي 300 وحدة سكنية بنفس البلدية.
للتذكير، تندرج هذه العملية ضمن الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى القضاء على هذا النوع من السكنات المعروفة بتأثيراتها الخطيرة والسلبية على الصحة، خاصة مع تدهور مواد البناء بمرور الوقت.
و بالموازاة، تمّ ببلدية أرزيو، إعادة إسكان 22 عائلة كانت تقطن في عمارات قديمة بحي بن بولعيد، حيث تمّ تحويل 15 عائلة إلى حي 390 مسكن عمومي إيجاري بأرزيو، بينما وجهت 7 عائلات أخرى إلى حي 800 سكن بسيدي بن يبقى.
وتعدّ هذه العملية الثالثة من نوعها التي تمسّ سكان هذه العمارات، ما يعكس تقدماً متواصلاً في القضاء على هذا النوع من السكنات الهشّة.
من جهة أخرى، تمّ إعادة إسكان 25 عائلة كانت تعيش في سكنات قصديرية بمرسى الكبير، بدائرة عين الترك، تمّ توجيهها إلى برنامج يضمّ 2000 سكن عمومي إيجاري بوادي تليلات.
وفي إطار هذه العمليات، تمّ هدم البنايات القديمة مباشرة بعد إخلائها، مع تسخير الوسائل البشرية والمادية اللازمة، وذلك لتفادي إعادة احتلالها وتطهير المواقع بشكل نهائي.
