بلادنـــــا أضحت تنافسية لا سيما في التجهيزات الكهرو-منزلية مقارنة بدول أوروبية
قبــل بضع سنـــــــــــــوات كنّا نستورد حديــــــــــــد التسليـــــــــح.. أمـــا الآن فنقوم بتصديــــــره
منتجاتنــــــــا الغذائيــــــة أصبحت مطلوبـــــــة من عــــــدة دول بعدما كانت تستورد سابقـــــا
أكّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنّ التنافسية التي أظهرتها العديد من القطاعات الصناعية الوطنية في السنوات الأخيرة، ساهمت في إعطاء دفع قوي لصادرات الجزائر خارج المحروقات.
ويعكس هذا التصريح تأكيدا رسميا على المضي قدما في تعزيز النموذج الاقتصادي الجديد عبر تقليص التبعية للعائدات النفطية، من خلال دعم الإنتاج الصناعي القابل للتصدير.
كما يؤشّر على أنّ التنافسية أصبحت معيارا أساسيا في تقييم أداء المؤسّسات الوطنية، سواء من حيث الجودة أو السعر أو القدرة على ولوج الأسواق الخارجية.
وقال رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصّحافة الوطنية، والذي تمّ بثه، سهرة السبت، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، إنّ تحسّن الصادرات يعكس تطور الإنتاج الوطني مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، مبرزا أنّ الجزائر أصبحت اليوم «تنافسية» في عدة مجالات، لا سيما في التجهيزات الكهرو-منزلية مقارنة بعدة دول أوروبية.
ويبرز هذا الطرح أنّ تطور الصادرات لم يعد مرتبطا فقط بوفرة الموارد، بل بتحسّن القدرات الصناعية والتحول نحو منتجات ذات قيمة مضافة. كما أنّ الإشارة إلى المنافسة مع أسواق أوروبية تحمل رسالة ثقة في نوعية المنتوج الجزائري، وتعكس تقدّما في المعايير التقنية والتكنولوجية المعتمدة محليا.
وذكّر بأنه «قبل بضع سنوات كانت الجزائر تستورد حديد التسليح، أمّا الآن فهي تقوم بتصديره»، لافتا إلى التوجّه نحو تطوير وحدات صناعية جديدة.
ويعد هذا المثال مؤشّرا عمليا على نجاح سياسة الإحلال محلّ الواردات، حيث انتقلت الجزائر من وضعية الاستهلاك الخارجي إلى وضعية الإنتاج والتصدير. كما أنّ التوسّع في الوحدات الصناعية الجديدة يعني وجود رؤية تستهدف تعزيز الاكتفاء الوطني وخلق فائض إنتاج موجّه للأسواق الدولية. وأضاف في هذا السياق، أنّ مصنع فيات الجزائر سيبلغ نسبة إدماج تصل إلى 40 بالمائة مع التوجّه نحو التصدير.
ويعكس رفع نسبة الإدماج المحلي توجّها استراتيجيا لبناء نسيج صناعي مرتبط بصناعة السيارات، بما يشمل المناولة وقطع الغيار والخدمات المساندة. كما أنّ ربط الإدماج بالتصدير يؤكّد أنّ الهدف لا يقتصر على تلبية السوق الداخلية، بل يتجاوزها نحو التموضع الإقليمي والدولي.
كما نوّه رئيس الجمهورية بالخطوات المحقّقة في مجال صناعة السيارات، لا سيما بعد تدشين مصنع خاص بهياكل السيارات والشاحنات بولاية باتنة، وكذا التقدم المحرز في إنجاز مختلف أجزاء السيارات، مبرزا أنّ «القطاع الخاص النزيه بصدد القيام بخطوات ضخمة».
ويؤكّد هذا التصريح أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تجسيد الإقلاع الصناعي، خاصة في الصناعات المركّبة التي تتطلّب استثمارات وخبرات متخصّصة. كما أنّ تثمين مساهمة القطاع الخاص يعكس توجّها رسميا لتشجيع المبادرة الاقتصادية المنتجة، ضمن إطار من الشفافية والإمتثال للقانون. وأكّد أنّ المنتجات الغذائية الجزائرية أصبحت مطلوبة من عدة دول بعد أن كانت تستورد سابقا، معتبرا أنّ جزءا من الإنتاج الوطني سيوجّه نحو التصدير.
ويُبرز هذا التحول تطورا ملحوظا في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، سواء من حيث الوفرة أو الجودة أو مطابقة المعايير الصحية المطلوبة دوليا. كما أنّ توجيه جزء من الإنتاج للتصدير يدل على انتقال الجزائر من مرحلة تأمين السوق المحلية فقط إلى مرحلة استثمار فائض الإنتاج في تنمية المداخيل الخارجية.
إنتاج الحمض الفوسفوري.. قريبا
على صعيد آخر أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التقدّم الذي يشهده مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مصنع إنتاج الحمض الفوسفوري ضمن هذا المشروع مع أواخر سنة 2026 أو بداية 2027.
ويؤكّد هذا الإعلان حرص السلطات العمومية على تثمين الموارد المنجمية، عبر تحويلها صناعيا بدل تصديرها كمادة خام. كما أنّ إنتاج الحمض الفوسفوري يمثل خطوة نوعية تسمح برفع القيمة المضافة وتعزيز موقع الجزائر في سلاسل الصناعات الكيميائية والأسمدة عالميا.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري أنّ «العمل جار في مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة، حيث سيتم إطلاق مصنع الحمض الفوسفوري مع نهاية سنة 2026 أو بداية 2027، ضمن مشروع متكامل لاستغلال مادة الفوسفات في كافة مراحلها».
ويؤكّد ذلك على الطابع المندمج للمشروع، أنّ الرؤية الاقتصادية الحالية تقوم على التحكّم في مختلف حلقات الإنتاج، من الاستخراج إلى التحويل ثمّ التسويق. وهذا النموذج يرفع المردودية الاقتصادية، ويوفّر مناصب شغل، ويحدّ من تصدير المواد الأولية دون تحويل.
واستعرض السيد الرئيس الأثر الاقتصادي لهذا المشروع المهيكل، لا سيما من خلال خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، مبرزا أنّ الجزائر تزخر بمناجم أخرى «لا تعد ولا تحصى» سيتم استغلالها مستقبلا، ما استدعى «إنشاء وزارة متخصّصة تضم كفاءات وخبراء لتسيير هذه الموارد».