توطــــــــــين المعرفــــــــــــــة التقنيــــــــــــــــــــة.. استراتيجية التكوين والشراكات الأجنبية
الثروات المنجميـــــــــة.. دعــــم مبـــــــاشر للمؤسّســــــــات الناشئــــــــــة والمتوسطــــــــــة
منع التصديـــــر الخــــام وبنــــاء اقتصاد القيمـــــــة المضافـــــة.. رهـــــان مرفـــــــــــوع

في ظل التحوّلات التي تعرفها الجزائر اليوم، تتّجه سياسات الدولة نحو التأكيد على ضرورة استغلال الثروات الوطنية بشكل أفضل، بما يخدم الاقتصاد ويعزّز استقلاليته، وهو ما عبّر عنه بوضوح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في آخر ظهور إعلامي له في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، من خلال دعوته إلى منع تصدير المواد المنجمية الخام دون تحويل، والعمل بدل ذلك على تثمينها داخل الوطن، حيث يأتي هذا الطرح في إطار سعي الرئيس إلى بناء اقتصاد متنوّع يقوم على الإنتاج والصناعة، ويمنح للموارد المنجمية دورا حقيقيا في تحقيق التنمية وخلق الثروة.

أكّد الخبير في الطاقة والمناجم أحمد طرطار، أنّ قرار منع تصدير الثروات المنجمية في شكلها الخام، الذي شدّد عليه مرارا وتكرارا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يمثل هدفا استراتيجيا محوريا يندرج ضمن مسار تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الجزائر.
وأوضح طرطار في حديثه «مع الشعب» أنّ هذه الثروات، التي يتم استخراجها من باطن الأرض، لا ينبغي أن تُسوّق في شكلها الأولي، بل يجب أن تمرّ بمراحل التكرير والمعالجة والتحويل داخل الوطن، بما يسمح باستغلالها بشكل أمثل وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار إلى أنّ هذا التوجه من شأنه أن يمنح دفعة قوية للقطاع الصناعي، لاسيما الصناعات التحويلية، التي تعتمد على المواد الأولية المنجمية كمدخلات أساسية، ما يُسهم في خلق شبكة صناعية متكاملة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، كما أبرز أنّ منع تصدير المواد الخام سيؤدي إلى تحريك عجلة الاستثمار في مؤسّسات التحويل، ويفتح المجال أمام تطوير فروع صناعية متعدّدة مرتبطة بقطاع المناجم، وهو ما ينعكس إيجابا على خلق الثروة ومناصب الشغل.
وأضاف أنّ هذا التوجه لا يقتصر أثره على قطاع المناجم فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال بناء منظومة إنتاجية مترابطة ومتناغمة، قادرة على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
وأشار طرطار – في السياق – إلى أنّ تثمين الموارد المنجمية محليا يشكّل أحد أبرز مفاتيح التحول الاقتصادي في الجزائر، ويعزّز من فرص تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي قائم على التنويع والإنتاج بدل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
الجزائر تمتلك مقوّمات الاستثمار
في هذا الإطار، أوضح محدثنا أنّ التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بمنع تصدير الثروات المنجمية في شكلها الخام، ليست عائقا حقيقيا أمام تجسيد هذا التوجه، في ظل توفّر رؤية استراتيجية متكاملة لدى الجزائر، وأوضح أنّ قرار عدم تصدير المواد المنجمية الخام يعكس وجود تصوّر واضح يقوم على تطوير مشاريع تحويلية مرافقة، سواء من خلال المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة أو عبر تشجيع المؤسّسات الناشئة، التي أصبحت تلعب دورا متزايدا في دعم هذا المسار الصناعي.
وأشار الخبير طرطار إلى أنّ الدولة فتحت المجال أمام المستثمرين الخواص، سواء المحليين أو الأجانب، ما من شأنه أن يسرّع وتيرة إنشاء مؤسّسات تحويلية قادرة على تثمين الموارد المنجمية، خاصة وأنّ التقنيات المعتمدة في هذا المجال ليست معقّدة بشكل كبير ويمكن استيعابها وتطويرها تدريجيا، وأضاف أنّ من بين الآليات الأساسية لتجاوز التحديات التقنية، تعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين ونظرائهم الأجانب، بما يسمح بنقل التكنولوجيا واكتساب الخبرة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال استغلال وتحويل الثروات الباطنية، كما شدّد الأستاذ الجامعي على أهمية التكوين، من خلال إرسال بعثات تدريبية وتأهيل الكفاءات الوطنية، خاصة من خريجي الجامعات، نحو مؤسّسات ومراكز دولية متخصّصة، بما يضمن اكتساب المعرفة التقنية اللازمة وتوطينها محليا.
وأشار ذات الخبير إلى أنّ هذا المسار، القائم على تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القدرات الوطنية، من شأنه أن يمكّن الجزائر من استغلال ثرواتها المنجمية بشكل أمثل، وتحويلها إلى رافد حقيقي للنمو الاقتصادي، في إطار رؤية تنموية مستدامة.
خيارات استراتيجية..
في هذا السياق، أشار الخبير في الطاقة والمناجم إلى أنّ فصل قطاع المناجم عن المحروقات يعد أمرا طبيعيا ومنطقيا في ظلّ التحولات التي يشهدها المجال الطاقوي، مشيرا إلى أنّ هذا القرار يندرج ضمن مسار إعادة هيكلة القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأوضح طرطار أنّ قطاع المناجم كان في السابق منضويا ضمن وزارة واحدة تضم أيضا المحروقات والطاقات المتجدّدة، غير أنّ تسارع التحوّلات، خاصة مع بروز استراتيجيات جديدة لتطوير الطاقات النظيفة على غرار الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين، وكذا الاهتمام بالطاقة النووية، فرض إعادة تنظيم هذا القطاع بما يسمح لكل شعبة بالتطور بشكل مستقل وفعّال، وأضاف المتحدث أنّ التوجه التدريجي نحو التحول الطاقوي، وما رافقه من إطلاق برامج واعدة لتطوير الطاقات المتجدّدة، جعل من الضروري الفصل بين القطاعات، حتى تتمكّن كل وزارة من التركيز على أولوياتها وتسيير مشاريعها بكفاءة أكبر.
وفي سياق متصل، أبرز طرطار أنّ المشاريع الاستراتيجية التي تمّ إطلاقها في قطاع المناجم بدأت تعطي ثمارها، مستشهدا بعدد من المشاريع الكبرى عبر مختلف مناطق الوطن، والتي تعكس التوجّه نحو استغلال أمثل للثروات المنجمية، وربطها بالصناعات التحويلية بما يحقّق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وسجّل طرطار أنّ توسّع حجم هذه المشاريع وتنوعها، إلى جانب تعدّد الفاعلين والهياكل العاملة في القطاع، جعل من الصعب الإبقاء على تسييرها ضمن وزارة واحدة، ما استدعى تقسيم وزارة المحروقات والمناجم إلى وزارتين مستقلتين، كل واحدة تتكفّل بقطاع حيوي وواسع يمثل رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني.
وشدّد طرطار على أنّ قطاعي المحروقات والمناجم يشكّلان معا دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، غير أنّ تمكين كل قطاع من إطار مؤسّساتي مستقل من شأنه أن يعزّز الأداء، ويكرّس ديناميكية إيجابية قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
المناجم.. رافد أساسي للإيرادات
أكّد طرطار أنّ قطاع المناجم يمثل أحد أهم البدائل الاقتصادية، التي تعول عليها الجزائر لتحقيق تنويع حقيقي لمصادر الدخل وتقليص التبعية لقطاع المحروقات، وأوضح أنّ التوجه الحالي للجهات الوصية يقوم على بعث هذا القطاع ومرافقته إلى غاية بلوغه مرحلة النضج الكامل، بما يمكنه من المساهمة الفعلية في تعويض جزء معتبر من الإيرادات التي يوفّرها قطاع المحروقات، خاصة من خلال تسويق المنتجات المنجمية بعد تحويلها ورفع قيمتها المضافة.
وضمن هذا للإطار، أشار محدثنا إلى أنّ المشاريع المنجمية الجاري إنجازها، إلى جانب تلك التي لا تزال في طور الدراسة والتطوير، تشكّل قاعدة صلبة لبناء قطاع منجمي قوي، قادر على تحقيق مداخيل معتبرة، لاسيما بالعملة الصعبة، وهو ما يعزّز التوازنات المالية للاقتصاد الوطني، وأضاف أنّ قطاع المناجم مرشّح ليكون القطاع الثاني في الجزائر بعد المحروقات، حيث سيتكامل معه في إطار منظومة اقتصادية متوازنة، تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تطمح إليها البلاد.
إنّ الرهان على هذا القطاع – يقول طرطار – يشمل دوره في دعم الإقلاع الاقتصادي، من خلال خلق فرص العمل، وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وخلص محدثنا إلى التأكيد على أنّ قطاع المناجم يعد رافدا أساسيا من روافد التنمية، ومكمّلا استراتيجيا لقطاع المحروقات، ما يجعله من أبرز القطاعات التي يعول عليها لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود في الجزائر خلال السنوات المقبلة.