زيارة الرئيس تبون إلى تركيا.. دعم قوي لعلاقات تتجه نحو التكامل الاستراتيجـي
أرقام اقتصادية متصاعدة وتنسيق سياسي متنامٍ يشكلان مسـار العلاقـات
رؤية مشتركة تقوم على الحفاظ على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي
يرى المحلل السياسي رابح زاوي أن زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تركيا، تكتسي أهمية مضاعفة في ظل الظرف الإقليمي والدولي الراهن، بالنظر إلى ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت يعكس تحوّلا نوعيا في تصور صانعي القرار في البلدين لطبيعة الشراكة القائمة بينهما.

وأوضح زاوي في تصريح لـ»الشعب» أن العلاقات الجزائرية-التركية عرفت خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متسارعة، ترجمتها أرقام اقتصادية لافتة، حيث تجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين 6 مليارات دولار سنة 2025، مع تسجيل حضور قوي لأكثر من 1600 شركة تركية تنشط بالسوق الجزائرية، باستثمارات مباشرة بلغت 7.7 مليارات دولار، وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس تحوّلا عميقا في طبيعة العلاقة التي لم تعد قائمة على التبادل التجاري وحسب، إنما انتقلت إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة تقوم على المصالح المتبادلة والتكامل الاقتصادي.
وفي قراءة للبعد السياسي للزيارة، أكد زاوي أن التوجه نحو تدشين مجلس التعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا يمثل خطوة نوعية في مسار تأطير العلاقات الثنائية ضمن آليات مؤسساتية دائمة، من شأنها تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات التي تعرفها المنطقة، على غرار الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط، واعتبر أن هذا الإطار الجديد سيسمح بتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرة البلدين على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، أشار محدثنا إلى أن الجزائر تسعى، من خلال هذه الشراكة، إلى تعزيز موقعها كفاعل محوري في محيطها الجيوسياسي، مستفيدة من استقرارها السياسي وثقلها الطاقوي وموقعها الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا.
في المقابل، ترى تركيا في الجزائر شريكا موثوقا يمكن من خلاله توسيع حضورها الاقتصادي والسياسي في شمال إفريقيا، بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى تنويع شركائها وتعزيز نفوذها في الفضاء المتوسطي والإفريقي.
أما على الصعيد الاقتصادي، قال زاوي إن الاستثمارات التركية في الجزائر لا تقتصر على قطاع واحد، إنما تشمل مجالات متعددة ذات قيمة مضافة، بينها الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب، وقطاع النسيج، والأشغال العمومية، والصناعات الغذائية، وأبرز أن هذا التنوع يعكس رغبة حقيقية في بناء قاعدة صناعية مشتركة، قائمة على نقل الخبرة والتكنولوجيا، بدل الاكتفاء بالعلاقات التجارية التقليدية.
ولفت محدثنا إلى أن الجزائر تمثل سوقا واعدة في مجال الطاقة، خاصة الطاقات المتجددة، وهو ما يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات التركية التي تبحث عن فرص استثمارية في إفريقيا، في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الجزائر الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على المحروقات، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات المنتجة.
وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية لهذه الشراكة، اعتبر زاوي أن التقارب الجزائري-التركي يأتي في سياق دولي يتسم باضطراب سلاسل التوريد العالمية، وتزايد الحاجة إلى بناء شراكات إقليمية متوازنة وقادرة على الصمود أمام الأزمات، وأوضح أن الجزائر التي كانت تعتمد تقليديا على شركاء أوروبيين، تسعى اليوم إلى توسيع دائرة تعاونها نحو قوى صاعدة، من بينها تركيا، بما يحقق نوعا من التوازن في علاقاتها الخارجية.
وفي هذا الإطار، أشار زاوي إلى أن القرب الثقافي والتاريخي بين الشعبين يشكل عاملا إضافيا يعزز من فرص نجاح هذه الشراكة، حيث تجمع البلدين روابط تاريخية تعود إلى فترات سابقة، ما يمنح العلاقات بعدا إنسانيا يتجاوز المصالح الاقتصادية الضيقة، كما أن التقارب في وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الشعوب وقضايا التحرر، يعزز من الانسجام السياسي بين الطرفين.
من جهة أخرى، أكد زاوي أن تركيا تنظر إلى الجزائر كبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، في ظل ما توفره من فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، واعتبر أن هذا المعطى يمنح الجزائر ورقة قوة في التفاوض، ويجعلها شريكا لا غنى عنه في أي استراتيجية إقليمية تسعى أنقرة إلى تبنيها في المنطقة.
وشدد المتحدث على أن الجزائر وتركيا تتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي، بعيدا عن الضغوط الخارجية، وأبرز أن هذا التوجه يعكس نضجا في الدبلوماسية لدى البلدين، ورغبة في بناء تحالفات قائمة على الندية والاحترام المتبادل، وأضاف أن التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة، خاصة في الساحل الإفريقي، تفرض على البلدين تعزيز التنسيق في مجالات الأمن والدفاع، بما يسهم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويعزز من استقرار المنطقة ككل.
وأشار محدثنا إلى أن هذا الجانب الأمني قد يشكل أحد محاور التعاون المستقبلي، في إطار رؤية شاملة للأمن الإقليمي.
وتمثل زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا – في رأي زاوي – إعلانا فعليا عن دخول العلاقات الجزائرية-التركية مرحلة جديدة، عنوانها شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على أسس اقتصادية صلبة، وتستند إلى تقارب سياسي ورؤية مشتركة لمجمل التحديات الإقليمية والدولية، ما جعله يؤكد أن نجاح هذه الشراكة سيعتمد بالدرجة الأولى على قدرة البلدين على ترجمة الإرادة السياسية إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانتهما في الساحة الدولية، في زمن تتسارع فيه التحولات وتُعاد فيه صياغة موازين القوى العالمية.