جدّدت مصالح ولاية باتنة تأكيدها أن التكفّل الجيد بانشغالات المواطنين القاطنين بالقرى والأرياف النائية أولوية تنموية، من خلال الحرص على برمجة مشاريع ورصد أغلفة مالية للدفع بعجلة التنمية خاصة ببعض القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بيوميات وحياة المواطنين، حسب ما أفاد به المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي رياض بن احمد.

تعتبر بلدية كيمل الجبلية النائية والوعرة التضاريس من بين البلديات التي استفادت مؤخرا من عدد من العمليات التنموية الهامة التي انتظرها السكان لسنوات طويلة، حيث تمّ خلال خرجة ميدانية تفقدية، تعزيز المورد المائي بالمنطقة، من خلال توفير المياه الشروب والحدّ من أزمة التزود، بهذا المورد الحيوي.
وتمّ وضع حيز الخدمة لبئر ارتوازي بمركز سيدي علي، بسعة 500
للقضاء على مشكلة الماء والذي من شأنه تعزيز قدرات التمّوين بالمياه الشروب وربط مختلف مشاتي البلدية بهذه المادة الحيوية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة، الذين استحسنوا هذه العملية التنموية الهامة.
ودائما في إطار متابعة الوضعية العامة لمختلف المشاريع التنموية، ببلدية كيمل التابعة لدائرة تكوت، تابع ذات المسؤول عرضا شاملا حول المؤشرات التنموية، تضمن مختلف العمليات المسجلة بعنوان سنة 2026، والمقدر عددها بـ11 عملية، تمّ انطلاق أشغالها سيما تلك الموجهة للتكفل بانشغالات ساكنة المناطق الريفية والنائية كفكّ العزلة والإنارة والاستغلال العمومية وغيرها.
كما تمّت معاينة أشغال وضع التجهيزات الكهربائية وربط التجمعات السكنية للبلدية به وكذا توسيع شبكة الكهرباء الفلاحية، ضمن تعزيز التغطية الطاقوية، حيث عانت المنطقة من سنوات طويلة من مشاكل غياب الطاقة خاصة وأن المنطقة تتمّيز بظروف طبيعية قاسية سواء في فصل الشتاء البارد أو الصيف الساخن ما يستلزم تواجدا لمختلف شبكات الطاقة سواء غاز أو كهرباء، كما وقفت ذات السلطات على وتيرة إنجاز مشاريع التهيئة والتحسين الحضري بمركز سيدي علي التي ظلّت هي الأخرى مطلبا ملحا للسكان لعدة سنوات مضت.
وبخصوص تأهيل وصيانة الطريق البلدي الرابط بين بلديتي كيمل وتكوت، فأشارت مصالح مديرية الأشغال العمومية إلى أن هذه العملية التنموية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تأهيل شبكة الطرقات الولائية والبلدية، بما يساهم في تحسين ظروف تنقل المواطنين، حيث أشرفت السلطات العمومية على إعطاء إشارة انطلاق أشغال تأهيل وصيانة الطريق البلدي الرابط بين بلديتي كيمل وتكوت.
ويجسد المشروع في إطار برنامج دعم التنمية الاجتمّاعية والاقتصادية للبلديات لسنة 2026، حيث تمّ التكفل به بصفة استعجالية نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الطريق، خاصة بعد تعرضه لانزلاقات متكررة للتربة في عدة مناسبات، ما أثر سلبا على حركة المرور،